مذكرة الجيش التركي تكشف تورط حكومة أردوغان في بيع مواد متفجرة لـ"داعش"

11:34 ص | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

انتابت الجيش التركي حالة من الإحباط بسبب تقاعس حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عن تنفيذ ضوابط صارمة على بيع الأسمدة واسطوانات الغاز التي تستخدم في صنع العبوات الناسفة والقنابل من قبل الجماعات الإرهابية بما في ذلك تنظيم داعش.

وفقا لمذكرة داخلية سرية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية يعود تاريخها إلى عام 2016، وحصل عليه موقع نورديك مونيتور، كانت القيادة العسكرية العليا تناقش ممارسة المزيد من الضغوط على حكومة أردوغان وإثارة القضية في مجلس الأمن القومي التركي.

وفقا لهذه المذكرة التي أعدها الرائد تولجا بيراق إكينلي، الذي كان يرأس القسم المكلف بمكافحة الألغام والعبوات الناسفة، فإن التدابير التي اتخذتها حكومة أردوغان لتنظيم مبيعات الأسمدة لم يتم تنفيذها.

وجرى تنظيم بيع الأسمدة، التي تتضمن مكونات متفجرة مثل نترات الأمونيوم ونترات أمونيوم الكالسيوم، في تركيا من قبل وزارة الزراعة بناء على تعميم صدر في 10 أكتوبر 2015 واللوائح التي أعلنت في 5 فبراير 2016.

تم وضع قواعد صارمة من أجل الموافقة على عمليات بيع و توزيع هذه الأسمدة، وقد يواجه المخالفون السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

ومع ذلك، لاحظت المذكرة أنه كان هناك خمسة حوادث فقط من الانتهاكات، وتم ببساطة تغريم المشتبه بهم لحيازتهم أسمدة دون ترخيص.

في المذكرة، أعرب الرائد إكينلي عن أسفه لأن الفروع المحلية لوزارة الزراعة فشلت في إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بالمبيعات وعمليات تسليم الأسمدة المشبوهة.

احتدم النقاش داخل القيادة العسكرية في أعقاب سلسلة من الهجمات بالسيارات المفخخة التي وقعت في مدن تركية مختلفة، بما في ذلك تفجير بالعاصمة أنقرة بالقرب من مجمع عسكري أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

تم إلقاء اللوم على بعض الهجمات على داعش، بينما نسبت الهجمات الأخرى إلى حزب العمال الكردستاني المحظور.

جدير بالذكر أن في فبراير 2016، وجدت دراسة بتفويض من الاتحاد الأوروبي أجرتها شركة Conflict Armament Research أن 13 شركة تركية شاركت في سلسلة التوريد التي تضمنت الأسمدة لـ تنظيم داعش. في 18 مارس 2016، قدمت روسيا خطاب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحدد الشركات التركية التي زودت داعش بالمواد الكيميائية وأشارت الرسالة إنه تم إرسال 2500 طن من نترات الأمونيوم بقيمة 788700 دولار إلى سوريا من تركيا في عام 2015، في فبراير 2017، رفعت حكومة أردوغان القيود المفروضة على بيع واستخدام الأسمدة.