بعد ميكنته.. أقسام واختصاصات قطاع الإدارات القانونية بـ "العدل"

11:32 م | الاثنين 11 نوفمبر 2019

أعلنت وزارة العدل، الاثنين، الانتهاء من ميكنة قطاع الإدارات القانونية، وربطه إلكترونيا مع الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة، التي تتصل به بحكم العمل.

وكشفت مصادر قضائية بوزارة العدل عن تقسيم قطاع الإدارات القانونية بالوزارة إلى 3 أقسام، وهي كالتالي:

أولا: التفتيش الفني ويتفرع منه:

أ- أعمال التفتيش الفني ويختص بالتفتيش على الأعمال القانونية لأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وأيضا التفتيش المفاجئ على هذه الإدارات وفقا للقرارات التي يصدرها مساعد وزير العدل للإدارات القانونية، كما يختص بالتفتيش الدوري على اعضاء الإدارات القانونية لترقيتهم.

ب- الشكاوى والتحقيقات، وتختص بالنظر فى الشكوى الخاصة بالمحامين بعضهم البعض أو المقدمة من المواطنين ضد المحامين وإعداد الدورات التفتيشية الخاصة بهم.

وتابعت المصادر أن ثاني الأقسام بقطاع الإدارات القانونية بالوزارة هي الأمانة العامة، وتختص بإعداد القرارات الخاصة باللجنة العليا لشئون مديري واعضاء الإدارة بوزارة العدل وإعداد جدول أعمالها قبل انعقادها وإبلاغ قراراتها وتوصياتها إلى اللجنة المختصة وتنفيذها، وكذا فحص وإبداء الرأي القانوني في الطلبات التي تقدم من مديري وأعضاء الإدارات القانونية والجهات التي يعملون بها وكل ما يحال ليسند إليها من مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.

أما ثالث الأقسام فتتمثل في المكتب الفني، والذي يقع ضمن أعماله إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالمشاكل التي تعوق عمل إدارة التفتيش الفني وتقديم المقترحات الخاصة بمعالجة أوجه القصور فيها وتطويرها وتحديثها، وإعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لضبط وتنظيم وتنسيق العمل داخل إدارة التفتيش الفني، وكذا الاقتراحات المتعلقة بشأن سير العمل بالإدارات القانونية وإدارة وتنظيم الدورات العامة والتنشيطية والتخصصية لأعضاء الإدارات القانونية.