العدل تنتهي من ميكنة العمل في قطاع الإدارات القانونية
العدل تنتهي من ميكنة العمل في قطاع الإدارات القانونية
انتهى قطاع الإدارات القانونية في وزارة العدل برئاسة المستشار طارق العقاد مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، من ميكنة نظام العمل بالقطاع، في إطار حرص الوزارة على رفع معدلات أداء القطاعات العاملة بها، تنفيذا لخطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والدخول للمجتمع الرقمي.
ويعد قطاع الإدارات القانونية من القطاعات الحيوية في وزارة العدل، والتي تم ميكنة نظام ودورة العمل داخله بالكامل، فضلا عن توفير نظام الربط الآلي بين القطاع والإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة التي تتصل به بحكم العمل، وتطوير وتحديث الموقع الإلكتروني التابع للقطاع، ما يمكّن قطاع الإدارات القانونية من استقبال المراسلات مع جهات الدولة المتعاملة معه إلكترونيا، وتوفير الأجهزة والمعدات وشبكات الربط المحلية وخدمات الإنترنت بما يساهم في فاعلية الموقع الإلكتروني وتحقيق الغرض منه.
يذكر أنّ أعمال ميكنة القطاع تمت بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من خلال بروتوكول تعاون ممتد بين الوزارتين، تم من خلاله إنشاء قاعدة بيانات تشمل القضايا المتداولة في قطاع الإدارات القانونية لمدة 3 سنوات سابقة، وإعداد قاعدة بيانات لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية، ما يساهم في ضبط العمل الإداري والفني داخل الإدارات القانونية المعنية على مستوى جمهورية مصر العربية، ويسهل عملية المتابعة الإدارية والفنية لأعضاء هذه الجهات.
