تفاصيل وشروط طرح وحدات صناعية للمستثمرين بمنطقة الـ 34 فدان بالمحلة

06:13 م | السبت 09 نوفمبر 2019

كلف اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، روءساء مجالس المدن والأحياء ببدء الإعلان عن طرح التعاقدات على القيم الإيجارية للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع منطقة الصناعات النسيجية على مساحة 34 فدان على ضفاف بحر شبين بطريق " المحلة – سمنود – زفتي "، كحق انتفاع للمستثمرين، وجاء قرار المحافظ بعد الانتهاء كليا من المرحلتين.

وأشار محافظ الغربية في تصريحات خاصة لـ"الوطن "، إلى أنه جرى تذليل كل العقبات من أجل توصيل كافة المرافق والشبكات والخدمات للمنطقة الصناعية، مضيفا: "صناعة الغزل والنسيج متأصلة، والمنطقة الصناعية توفر أكثر من 7 آلاف فرصة عمل للشباب والفتيات".

وقال المهندس سامي موريس، مدير عام المشروع للشركة المنفذة، إنه جرى الانتهاء من جميع مرافق البنية التحتية من حيث المياه والصرف والكهرباء وأيضا الطرق في المنطقة الثانية، وبدء العمل في إنشاء المصانع والورش.

كما عرض ما جرى تنفيذه بالمنطقة الأولى، ويجري الآن الانتهاء من إنشاء المصانع، مشيرا إلى أن المصنع يتكون من ثلاثة طوابق، كل طابق يتكون من عدة ورش بإجمالي 632 ورشة، ومساحة الورشة 50 مترا، مشيرا إلى طرح إمكانية حصول صغار المستثمرين من الشباب على أكثر من ورشة في حالة رغبة المستثمر في الحصول على مساحة أكبر وفقا لعدد الماكينات المستخدمة في مشروعه.

وقال "موريس" إنه جاري التوسع في الجهد الكهربائى بزياده 9 ميجاوات كهرباء لخدمة جميع الورش والمصانع التي ستقام بالمنطقة الصناعية، لافتا إلى أنه سيتم تحديد الشروط الخاصة بالمشروع، فضلا عن البدء فب الإعلان عن القيمة التقديرية وكراسة الشروط، فور الانتهاء من عملية الطرح خلال المرحلة المقبلة.

وأفادت مصادر داخل هيئة التنمية الصناعية بأن عددا من شركات المقاولات نفذت بناء كافة الوحدات السكنية تحت إشراف القوات المسلحة كي تكون المنطقة نواة حقيقية للاستثمار، فضلا عن إنشائها مجانا من جانبها كهديه لرجال الأعمال الوطنيين في مجال صناعات الوبريات والنسيج والغزل والملابس بكافة أنواعها.

أضافت المصادر، أن المنطقة الصناعية مقسمة إلى 110 قطع بمساحات مختلفة تبدأ من 400 مترمربع، وحتى 2500 مترمربع، فضلا عن الطرح لرجال الأعمال والمستثمرين كحق انتفاع لمدة 50 سنة وتخصيص مبلغ مقطوع قدره 330 جنيها لكل متر مربع قيمة أعمال توصيل المرافق والخدمات الداخلية من كهرباء وصرف صناعي وتمهيد طرق ورصف تسدد مع قيمة التعاقد مع الهيئة.

أضافت المصادر: "سيتم منح المستثمر فترة سماح سنة يبدأ بعدها في سداد مقابل حق الانتفاع، بالإضافة إلى تحديد قيمة تقديرية مقترحة للمتر المربع وقدرها 110 جنيهات نظير حق الانتفاع مع زيادة حق الانتفاع بنسبة 3% سنويا، خلال فترة حق الانتفاع".

أضافت المصادر، أن الأزمة حاليا تتمثل في رفض المستثمرين ورجال الأعمال للتقدم والحصول على كراسة الشروط بسبب رفضهم حق الانتفاع ورغبتهم في شراء أرض المنطقة الصناعية، وهو ما يتعارض مع صالح الهيئة الحكومية، مستشهدة بوزارة التجارة والصناعة والتي أقرت المنطقة الصناعية وفق القرار رقم 823 والذي يؤول بصلاحية كاملة لمسئولي الهيئة إلى تنفيذ أي مشروعات صناعية وتعدينية وإقامة مشروعات صناعية على أراض مخصصة من شركة مصر للغزل والنسيج.