"محلية النواب" تطلب خطة الحكومة لتنفيذ قرض برنامج تنمية الصعيد

05:31 م | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019

طلبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بيانات تفصيلية عن الموقف التنفيذي لقرض برنامج تنمية الصعيد الموجه لمحافظتى سوهاج وقنا بقيمة 500 مليون دولار، وطالبت الحكومة والمكتب التنسيقي لتنفيذ القرض، بتفاصيل خطة الثلاث سنوات القادمة من القرض.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن تنفيذ اتفاق القرض الذي وافق عليه المجلس في يناير 2017.

وقال "الحسيني"، إن هناك غضب بين النواب بسبب تعثر تنفيذ برنامج القرض لفترة في المرحلة الأولى، رغم وجود قرض بمبلغ كبير، ولكن أمر جيد أن الحكومة سارعت فى تدارك الأمر وتحقيق نتائج على الأرض أشاد بها البنك الدولي، داعيا إلى أهمية التنفيذ الجيد للمرحلة الثانية وعدم السماح بوجود أي معوقات، وأن يكون هناك عمل على أرض الواقع.

وأشار إلى ضرورة أن تكون لوزارة التنمية المحلية دور في الإشراف والتنسيق ببرنامج تنمية محافظات الصعيد، وأن يتم الاستعانة بالعاملين في المحليات لتأهيلهم وتدريبهم، وضمان وجود كوادر للتعامل مع مثل هذه البرامج مستقبلا، أو في المحافظات الأخرى التي قد يشملها البرنامج.

وعقب د. خالد محمود عبد الحليم، نائب مدير برنامج تنمية الصعيد، قائلا: "نعمل على تعظيم دور وزارة التنمية المحلية في الإشراف علي البرنامج، والمكتب التنسيقي للبرنامج تستضيفه الوزارة ويعقد لقاءات مستمرة مع الوزير، ولابد أن تعمل الجهات الإدارية على تنمية مواردها، لأنه بدون ذلك نكون كأننا نحرث في مياه".

وأكد اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، على أنه تم عقد لقاءات مع نواب محافظتي سوهاج وقنا منذ فترة، والاستماع إلى رؤيتهم حول كيفية تنفيذ البرنامج.

واقترح النائب يسري الأسيوطى، عضو اللجنة، إنشاء إدارة لتنمية المحافظات في وزارة التنمية المحلية، تكون مسئوليتها التنسيق والإشراف على هذه المشروعات.