يكتمل تطبيقه نهاية نوفمبر.. محطات الحد الأدنى للأجور خلال 8 أشهر

10:25 م | الأحد 03 نوفمبر 2019

زيادة الحد الأدنى للأجور، قرار أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 8 أشهر، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطن، واليوم، صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجّه بتطبيق الحد الأدنى للأجور في المؤسسات والهيئات والذي تم تطبيقه على المستوى التنفيذي ورئاسة الوزراء ومجلس الوزراء ووزارة المالية: "إجمالي الجهات الحكومية المعنية بهذا القرار 3286 جهة.. والإجراءات كانت معقدة شوية".

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في مداخلة هاتفية له على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتبقى تطبيق الحد الأدنى لـ780 جهة لم تطبق ذلك القرار وجارٍ العمل بها وسوف يتم الانتهاء منها خلال هذا الشهر: "بنهاية هذا الشهر هتكون الحكومة المصرية بكل هيئاتها ومؤسساتها طبقت القرار".

جاء الإعلان الأول عن زيادة الحد الأدنى للأجور في 30 مارس 2019، حيث أصدر الرئيس السيسي قرارا برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، تخفيفًا عن المصريين خلال مسيرة الإصلاح التي تشهدها مصر حاليًا، جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة في التجمع الخامس.

وفي 4 يوليو 2019، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.

وأعلنت وزارة المالية القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، في 1 أغسطس 2019، وذلك على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد الحد الأدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو 2019.

أعلنت وزارة المالية، في 6 أكتوبر الجاري، في منشور عام وزعته على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية، تؤكد فيه أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 حتى 2000 جنيه شهريًا انتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.

وفي 9 أكتوبر الجاري أكدت وزارة المالية، صدور منشور لكل الوزارات بإحالة أي جهة في الدولة لم تطبق الحد الأدنى للأجور أو العلاوة والأجر المقطوع للمساءلة القانونية، مشيرا إلى أن وجود هيئات وجهات مسؤولة عن تنفيذ القرار.

وتحدث الرئيس السيسي في 13 أكتوبر الشهر الماضي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ31، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، قائلا إن "الفلوس موجودة، لكن في مؤسسات الدولة علشان تنفذ قرار يخضع للعمل التنفيذي ويستغرق وقت، وكل ما الدولة تتحول لميكنة كاملة هنتغلب على تلك المشكلات، وإحنا بنعمل عقل للدولة المصرية في العاصمة الجديدة، على كل ما لدينا بأرض مصر، عاوزين في 30/6/2020، يكون هناك جزء من الذكاء الاصطناعي ونقلل من تدخل العامل البشري".