"الداخلية" تستعيد عافيتها.. والأجهزة الأمنية تطور آلياتها لمواجهة الجريمة

10:01 م | الأحد 03 نوفمبر 2019

على مدار السنوات الخمس الماضية حققت وزارة الداخلية طفرة أمنية هائلة أدت إلى تحسين العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، حيث استطاعت الشرطة القضاء على أغلب البؤر الإجرامية والخلايا الإرهابية التى كانت تشكل خطراً على الدولة بهدف إعادة النشاط للجهاز الأمنى، بالإضافة إلى التصدى لتجار السلاح والمخربين، حيث أصبح المصريون يعيشون فى أمن وأمان منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة أن مهمته الأساسية الأولى كانت تثبيت أركان الدولة وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار الضرورى لمواصلة التقدم.

وعملت وزارة الداخلية على تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة، حيث بذلت الأجهزة الأمنية جهوداً مضنية لتطوير أجهزتها، وتحديثها بشكل كامل وإعادة تسليح أفرادها بأحدث الأسلحة، والأدوات المطلوبة، ما جعل الجهاز الأمنى قادراً على مواجهة جميع الجرائم المستحدثة، بالتزامن مع الحرب التى يخوضها البلد ضد الجماعات الإرهابية، التى كانت تحتاج لآليات غير تقليدية، وتستلزم تطويراً سريعاً لجميع عناصر الأجهزة الأمنية.

ووفقاً لجهود الأجهزة الأمنية فقد استطاع قطاع الأمن العام، بالاشتراك فى مختلف مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى خلال الأعوام الخمسة، تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية على كافة المستويات وذلك مقارنة بالأعوام السابقة، ففى مجال البؤر الإجرامية جرى ضبط 20160 بؤرة إجرامية، ضُبط خلالها 235200 متهم من بينهم متهمون هاربون وتجار وحائزو أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وفى مجال تهريب الأسلحة النارية جرى ضبط 136 ألف قطعة سلاح، وذلك مقارنة بما قبلها حيث عانت البلاد من انتشار الجريمة فى أعقاب ثورة 25 يناير، إذ تضاعفت بنسبة 200% خلال شهرى فبراير ومارس، وبنسبة 300% أثناء شهر أبريل، مقارنة بمعدلات الجريمة فى الأشهر نفسها من عام 2010، وجرى حينها ضبط قرابة 61 ألف قطعة سلاح، وتنوعت الجرائم ما بين قتل، واغتصاب، وخطف أطفال والمقايضة على حياتهم مقابل المال، وسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح نهاراً وليلاً، وسرقة المنازل والمحال التجارية والآثار، وتجارة المخدرات، وحرق منازل ومزارع، واقتحام أقسام الشرطة على مرأى ومسمع من الجميع.

وفى مجال ضبط قضايا الاتجار فى المواد المخدرة، جرى ضبط 388 ألفاً و752 قضية «اتجار وتعاطى فى المواد المخدرة» بلغ عدد المتهمين فيها 400 ألف متهم، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 51072 كيلوجراماً، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 84 ألف كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 3696 كيلوجراماً، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 147 كيلوجراماً، وكمية من مخدر الفودو وزنت 1000 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 3696 كيلوجرام، و28 مليون قرص مخدر مختلف الأنواع، بزيادة فى جهود الضبط بلغت نسبتها 70% عن الأعوام السابقة.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ أحكام قضائية بلغت نحو 91 مليون حكم قضائى من بينها تنفيذ 663264 حكماً جنائياً، و53876256 حكم حبس جزئى ومستأنف، و81609696 حكم غرامة، و19433904 مخالفات، وذلك مقارنة بما قبلها، فقد ارتفع تنفيذ الأحكام القضائية بنسبة 60%.

تلك الجهود والمضبوطات جاءت بعدما استردت الأجهزة الأمنية جزءاً كبيراً من عافيتها وقدرتها على تحمل كافة المصاعب، واستعادة بسط سيطرتها على الشارع المصرى، غير أنها واجهت تحديات من نمط جديد، أهمها زيادة معدلات العمليات الإرهابية، والنشاط المكثف للتنظيمات المتطرفة، وزيادة معدلات الجريمة الجنائية من بينها «الخطف».

ورغم تزايد العمليات الإرهابية مع بداية السنوات الخمس الماضية، فإن وزارة الداخلية نجحت فى القضاء على أغلب البؤر الإرهابية خلال العامين الأخيرين، وتحقيق انحسار ملحوظ مقارنة بالأعوام الماضية، الأمر الذى أسهم فى إفشال مخططات تلك الجماعات لنشر الفوضى، وتحقيق حالة من الاستقرار، خاصة بعدما شهدت البلاد هجمات دامية على مدار عام 2017، نفذتها الجماعات الإرهابية وراح ضحيتها عدد كبير من المواطنين ورجال الشرطة.

ويرجع هذا الفضل إلى جهود قطاع الأمن الوطنى، الملقب بـ«صائد الإرهاب»، الذى استرد عافيته بعد الفترة التى تلت 25 يناير 2011، ونجاحه فى رصد وجمع المعلومات عن بقايا وفلول العناصر الإرهابية الذين لم تطلهم يد العدالة بعد، ويدبرون مخططات إحداث الفوضى والاضطراب فى البلاد، وتوجيه ضربات استباقية لهؤلاء لقطع دابر الإرهاب فى مهده، واجتثاث جذوره.

وفى هذا السياق، قال اللواء عادل عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الأجهزة الأمنية استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية تحقيق السيطرة الكاملة على البلاد، لافتاً إلى أنه كان هناك الكثير من التحديات الأمنية التى واجهتها الشرطة نتيجة التوسع فى تداول وتصنيع الأسلحة بشكل رهيب، وزيادة عمليات السطو المسلح، وجرائم الخطف، وكثرة البؤر الإجرامية فى أغلب المحافظات.

وأضاف «عبدالعظيم»، لـ«الوطن»، أنّ القيادة السياسية كان لها دور كبير فى دعم وتطوير الأداء الأمنى بوزارة الداخلية، عبر استحداث وتطوير قطاعات جديدة للمساهمة فى حفظ واستعادة الأمن بالشارع، مع شن حملات أمنية استباقية، والمساهمة فى تجفيف مصادر تهريب السلاح ومحاصرتها وتقليص حجم العنف، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة ومكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر والعمل على ضبط حائزيها ومروجيها.