غدا.. نظر دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان لتغيبه
غدا.. نظر دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان لتغيبه
- القضاء الادارى
- اسقاط
- عضوية
- خالد يوسف
- الجلسات
- البرلمان
- القضاء الادارى
- اسقاط
- عضوية
- خالد يوسف
- الجلسات
- البرلمان
تنظر محكمة القضاء الادارى، غدا، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، المقامة من المحامي سمير صبري، والتى يطالب فيها بإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف؛ وذلك لهروبة خارج البلاد وانقطاعة عن حضور جلسات المجلس.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 50334 لسنة 73 كلا من رئيس مجلس النواب بصفتة، وخالد يوسف عضو مجلس النواب.
واستند "صبري"، في دعواه إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب والتي تضمنت أن "الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجية الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم".
وتابع "صبري"، في دعواه، أن المطعون ضده هرب خارج البلاد ولم يحضر عدد الجلسات لأكثر من العدد المسموح به، ما يوجب إحالته للجنة القيم.
وكان المحامي سمير صبري، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلزام رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بدعوة لجنة القيم بالمجلس من أجل إسقاط عضوية خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة.
