"مدبولي": مصر تحقق أحد أفضل معدلات الأداء الاقتصادي فى مختلف القطاعات خلال 2019

07:48 م | الأربعاء 30 أكتوبر 2019

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن المؤشرات والأرقام حول الأداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى تعكس تحسناً فى مختلف القطاعات، وتعتبر أفضل معدلات اقتصادية فى تاريخ مصر.

وشدد «مدبولى»، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة اليوم، على أن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن فى المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وزيرة التخطيط: 5.6% معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الأول من العام المالى

وكشفت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، عن وصول معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى إلى 5.6%، وهو ما يعتبر أحد المؤشرات المهمة خلال هذه الفترة، التى تشهد استمرار حدوث تباطؤ فى معدلات النمو العالمى، والتى من المتوقع أن تبلغ 3% فى عام 2019، وأن تصل إلى 3.4% عام 2020، مشيرة إلى أن توقعات صندوق النقد الدولى بشأن آفاق الاقتصاد العالمى تشير إلى وصول معدلات النمو للاقتصاد المصرى إلى 5.9 خلال عام 2020.

وحول المساهمة القطاعية فى النمو الاقتصادى، أشارت إلى أن نحو 56% من المُساهمة فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الأول تأتى من 5 قطاعات (التجارة الداخلية، الزراعة، الأنشطة العقارية، الصناعة، الاتصالات)، فيما سجلت قطاعات السياحة، وقناة السويس، والغاز، والصناعة، والاتصالات، والتشييد والبناء، وأعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020.

وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، أشارت الوزيرة إلى أنها بلغت نحو 87 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى 2019/2020 بنسبة نمو 9%، منها 25 مليار جنيه استثمارات حكومية بزيادة تقدر بـ20%.

وتطرقت إلى الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020، موضحة أنه تم صرف نحو 694 مليون جنيه، من إجمالى الاعتمادات الاستثمارية الموجهة للمبادرة (4.7 مليار جنيه)، لتنفيذ عدد من المشروعات فى قطاعات الإسكان، والنقل، والتعليم، والتنمية المحلية، والرى، وخاصة فى محافظات أسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج.

تراجع البطالة إلى 7.5%.. والتضخم يسجل 4.3%

وتناولت الوزيرة المؤشرات الخاصة بسوق العمل والبطالة، مشيرة إلى أن معدل البطالة فى مصر يعتبر أفضل من نظيره فى دول المُقارنة، حيث انخفض ووصل إلى 7.5% فى الربع الرابع من عام 2018/2019 مُقارنة بنحو 9.9% فى الربع المناظر من العام السابق، وقد شهدت قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والنقل والتخزين أعلى زيادة مساهمة لخفض معدل البطالة.

واستعرضت الوزيرة تطور النمو السكانى خلال الفترة (1976-2017)، مشيرة إلى أن معدل النمو السكانى بالغ الارتفاع يُعرقل جهود التنمية ويلتهم ثمارها على نحو لا يستشعر معه المواطن حدوث تحسّن حقيقى ملموس فى مستوى معيشته، فى ظل تعداد سكانى قارب حالياً 100 مليون نسمة، مؤكدة ضرورة العمل على ضبط النمو السكانى، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 132,3 مليون نسمة عام 2030، وذلك فى حالة ثبات معدّل النمو الحالى 2,56٪.

وأشارت الوزيرة خلال العرض إلى التطورات النقدية خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020، وما يتعلق بتطور أوزان الرقم القياسى للإنفاق الاستهلاكى للأسر، موضحة أن مجموعة الطعام والشراب شهدت أكبر انخفاض فى وزنها النسبى بأكثر من 8 نقاط مئوية، وسجل الإنفاق على الخدمات الصحية ارتفاعاً بمعدل 3.1 نقطة مئوية.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم السنوى، أوضحت الوزيرة أنه سجل 4.3% لشهر سبتمبر 2019، مقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3%، وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7%.

وفيما يتعلق بتطور أسعار الصرف، أشارت الوزيرة إلى تحسن نسبى فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، هذا إلى جانب انخفاض فى أسعار الفائدة، وذلك بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم.

وتطرقت الوزيرة إلى تطور أداء الميزان التجارى غير البترولى خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020، موضحة انخفاض عجز الميزان التجارى غير البترولى بنسبة 22%، حيث انخفضت الواردات بنسبة تجاوزت 13%، وارتفعت الصادرات بنسبة 5%، كما أشارت إلى أن هناك ارتفاعاً طفيفاً فى عجز الميزان التجارى، حيث بلغ نحو 38 مليار دولار بنهاية عام 2019/2018 مقارنة بنحو 37.3 مليار دولار فى عام 2018/2019، كما أن هناك ارتفاعاً للصادرات فى عام 2019/2018 بنحو 10.5%، لتصل حصيلتها إلى 28 مليار جنيه، وتمثل الصادرات البترولية نحو 43% من إجمالى الصادرات.

وعن تنامى مصادر النقد الأجنبى، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبى من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 78 مليار دولار فى عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار فى عام 2008/2007، بنسبة نمو 28٪، وتمثل مصادر النقد الأجنبى المستدام (الصادرات، قناة السويس، الاستثمار الأجنبى) نحو 52% من إجمالى مصادر النقد الأجنبى للدولة.

وحول الاحتياطات من النقد الأجنبى أوضحت الوزيرة أنه مع تبنّى الحكومة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى تدريجياً ليصل إلى 45 مليار دولار فى سبتمبر 2019 مقارنةً بنحو 13.4 مليار دولار فى مارس 2013 (أقل مستوى فى عام 2013)، وهو ما يعتبر إحدى أهم ركائز الاستقرار الاقتصادى المحقق، حيث يؤثر الانخفاض فى الاحتياطى الأجنبى على قدرة البلاد فى تغطية متطلباتها من الواردات.

فى سياق منفصل، كلف «مدبولى» وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى، والتنمية المحلية، والبيئة، بتبنِّى مبادرة لزراعة مليون شجرة فى أنحاء الجمهورية، سواء الشجر المثمر، أو غيره، مع الاهتمام بزراعة جزء كبير من أشجار النخيل.

وقال رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة اليوم، إن انعقاد مؤتمر الاتحاد الدولى للاتصالات، إحدى منظمات الأمم المتحدة، لأول مرة خارج مقره منذ 20 عاماً، تأكيد لثقة العالم فى قدرة مصر على تنظيم مثل تلك المؤتمرات الدولية الكبيرة، وحرصهم على حضورها.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر فى شرم الشيخ يعد تقديراً كبيراً لمصر فى كل المجالات، من حيث الأمن والأمان والاستقرار والتنمية، وهو ما يعود بمردود إيجابى واسع فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاشتراك فى النقاشات المثمرة، إلى جانب بلورة القرارات والنتائج التى أسفر عنها المؤتمر.

وتفقَّد رئيس الوزراء، اليوم، معرضاً للمنتجات الزراعية لعدد من الشركات العامة والخاصة العاملة فى مجال الزراعة، وذلك على هامش حضوره الاحتفال باليوم الأفريقى العاشر للأمن الغذائى والتغذوى، الذى تستضيفه مصر أمس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأكد «مدبولى»، خلال تفقده للمعرض، اهتمام الدولة بملف الزراعة، والعمل على تطويره وتوسعة الرقعة الزراعية، إلى جانب استخدام أحدث أساليب الرى المطبقة عالمياً، وذلك وصولاً لتوفير مختلف المنتجات الزراعية والسلع التى تلبِّى احتياجات ومتطلبات المواطنين.

وأعلنت وزيرة الصحة إطلاق مشروع المستشفيات النموذجية فى 11 محافظة تجريبياً أول شهر نوفمبر.