التقرير النهائى لفض «رابعة» يحمّل «الإخوان» والأمن مسئولية مقتل 632 مواطناً

حمّل التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن فض اعتصام «رابعة»، «الإخوان» وقوات الأمن المسئولية عن سقوط 632 قتيلاً و1492 مصاباً، بسبب إطلاق النار العشوائى من الجانبين أثناء الفض. وأعلن محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفى أمس، التقرير الذى تضمن الشهادات الحية وكشوف أسماء القتلى، مشيراً إلى أن المجلس أرسل نسخاً منه لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والخارجية والنائب العام، ورئيس لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس. ويتهم التقرير «الإخوان» باستخدام التعذيب والقسوة تجاه المواطنين الذين وجدوا لأسباب مختلفة باعتصام «رابعة»، واستخدامهم كدروع بشرية، واستغلال الأطفال فى الصراعات المسلحة، وحمل السلاح داخل الاعتصامات. ويحمّل التقرير قوات الأمن المسئولية بعدم إمهال المعتصمين فرصة كافية لمغادرة الاعتصام، وعدم توفير ممر آمن لخروجهم، وحرمان المصابين من الحصول على الإسعافات اللازمة، فضلاً عن حرق الخيام التى كانت توجد بداخلها جثث المعتصمين. وأوصى التقرير بإجراء تحقيق قضائى مستقل فى الوقائع التى تضمنها التقرير ومحاسبة المسئولين عنها، ومطالبة الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع ممارسة العنف فى المجتمع وحمايته من مخاطره، وتوصية بعض أجهزة الإعلام بالتوقف عن الترويج لخطاب يحض على العنف والكراهية. من جانبه قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ«الوطن»، إن غيابه عن إعلان التقرير بسبب أنه ما زال معترضاً وغير مقتنع بطريقة إعداده، وكان مطلوباً من المجلس أن يحدد بشكل واضح «مَن السبب فى قتل الضحايا.. هل هم الشرطة أم المسلحون؟»، ولم يجب التقرير عن ذلك. ورحب سياسيون بتوصيات التقرير، وقالوا إنه دليل على النزاهة والشفافية، فيما اعتبره تنظيم الإخوان وحزب النور السلفى بمثابة تعبير عن وجهة نظر الجهات الأمنية. وقال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية لـ«الحرية والعدالة»: التقرير أقرب للمثل الشعبى «يقتلوا القتيل.. ويمشوا فى جنازته».. فيما قال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى لـ«النور»، إن المجلس القومى لا يتمتع بالاستقلالية أو المصداقية.