"حقوق الإنسان" في حالة انعقاد دائم استعدادا لـ"المراجعة الدورية"

كتب: سمر نبيه

"حقوق الإنسان" في حالة انعقاد دائم استعدادا لـ"المراجعة الدورية"

"حقوق الإنسان" في حالة انعقاد دائم استعدادا لـ"المراجعة الدورية"

توالت اجتماعات اللجنة الوطنية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المكونة من الحكومة، وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني خلال اليومين السابقين، استعدادا للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر، 13 نوفمبر المقبل، أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بحنيف.

وقال علاء شلبي، عضو اللجنة الوطنية، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن اللجنة عقدت اجتماعات تشاورية، برئاسة المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الوطنية، ومشاركة السفير إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، وحضور محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء اللجنة، واتفق الأعضاء على انعقاد اللجنة بشكل دائم، للتشاور حول كيفية مواجهة التحديات المتعلقة بتحسين الفهم الدولي لوضعية حقوق الإنسان في مصر، بعيدا عن التضليل والمبالغات.

"علاء شلبي": هناك اتجاه لتبني مقترحات عاجلة خلال الأسبوعين المقبلين

وأضاف "شلبي"، لـ"الوطن"، أنه تم الاتفاق على التشاور والنظر في تبني بعض المقترحات العاجلة في غضون الأسبوعين المقبلين، قبل المراجعة الدورية الشاملة، مشيرا إلى أن من ضمن المقترحات المطروحة، وضع آلية تشاور مستمرة بين الدولة والمؤسسات الحقوقية، والتفاعل السريع مع الشكاوى والبلاغات التي تقدمها المنظمات في الادعاءات بوقوع الانتهاكات.

وتابع شلبي أن اللجنة درست كذلك بحث كيفية التشاور مع البرلمان والجهات المعنية للإسراع بإقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ومراجعة تحديث منظومة القوانين العقابية، ووضع اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي الجديد، بمشاركة المجتمع المدني، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتأهيل الموظفين العموميين في مجال حقوق الإنسان، والعمل المشترك من أجل تبني قانون للجوء لتيسير الأعباء النابعة عن استضافة مصر ملايين الفارين من مناطق الاضطرابات.

وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اللجنة تشاورت كذلك حول بحث إنشاء آلية لمناهضة التعذيب وإمكانية الموافقة على توقيع عدد من الاتفاقيات في هذا الإطار، بالتوافق مع المراجعة الدورية، مشيرا إلى أن مصر حققت كثيرا من التوصيات التي طالبها بها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، خلال المراجعة الدورية الشاملة الماضية، وهو ما يجعل موقفها إيجابيا إلى حد كبير.


مواضيع متعلقة