علاء شلبي: احترام حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب ضرورة

01:02 ص | الجمعة 09 مارس 2018

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ثالث فعالياتها على هامش الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي تناولت "تحديات حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، مصر نموذجا"، مساء أمس الخميس.

وأدار النقاشات إسلام أبوالعينين، مدير البرامج بالأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتحدث خلالها محسن عوض، ممثلا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وعلاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

ووجه أبو العينين التحية للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، منوها بأن المنظمة قد عنيت بعقد أولى فعالياتها على هامش الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، لبحث قضايا المرأة ومعاناتها في سياق النزاعات المسلحة.

وأضاف أبوالعينين، أن خريطة التنظيمات الإرهابية في البلدان العربية شهدت تطورات متسارعة وغير مسبوقة، لا سيما في ظل مناطق النزاعات المسلحة أو في سياق بلدان الجوار.

وفي مداخلته قال شلبي، إن الاضطراب الإقليمي في المنطقة العربية يرتبط بشكل كبير بالتكامل الحاصل بين النزاعات المسلحة والأنشطة الارهابية، وأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان قد تتيح للحكومات التحلل من بعض الالتزامات، لكنها وضعت ضوابط واضحة لضمان أن تكون هذه التدابير ذات طبيعة مؤقتة وتنصب على الجوانب الضرورية فقط، موضحا أن البلدان العربية التي تنعم باستقرار نسبي وتكافح الإرهاب تتجاوز إلى تضييق المجال العام في غير الضرورات.

وأضاف شلبي، أن المعايير الدولية تحظر المساس بالحقوق الأساسية بما في ذلك في سياق الحروب والطواريء، غير أن هذا الالتزام لا يلقى تجاوبا من طرف الدول التي تعاني الإرهاب لا على الصعيد العربي ولا على الصعيد الدولي.

وتمسك شلبي بضرورة احترام الحكومات العربية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن ذلك يشكل ضرورة لا مناص منها لنجاح هذه الجهود.

وأشار شلبي إلى الاعتزاز الكبير بالأستاذ القدير محسن عوض الأمين العام السابق، والاعتزاز الكبير بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الذي يضم في رئاسته وعضويته نخبة متميزة من قيادات وأعضاء المنظمة المصريين في المجلس، والشراكة المتميزة التي لطالما جمعت المؤسستين فيما يتصل بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما وأن رهان الآباء المؤسسين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في العام 1983، كان على قوة مصر الناعمة وتأثيرها في المنطقة العربية، واختيار القاهرة لنكون مقرا للمنظمة.

وفي مداخلته، أشار عوض إلى جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في رصد جرائم الإرهاب وجهود مكافحة الإرهاب، ضمن جهوده لرصد حالة حقوق الإنسان في مصر بصفة عامة، وإيفاد المجلس لبعثات تقصي حقائق ميدانية في العديد من الأحداث، بما في ذلك خمس بعثات في الحزام الصغير الواقع في أقصى شمالي سيناء، الذي يشهد كثافة في الجرائم الإرهابية.

وأضاف عوض أن مصر تتشارك مع شقيقاتها من البلدان العربية في أوجه المعاناة من الإرهاب وجهود مكافحة الإرهاب، لكنها تفردت بإطلاق مواجهة أكثر شمولية تشمل مكافحة التطرف والأفكار الإرهابية، وتشمل إطلاق جهود تنموية كثيفة لسد الفجوات التي يستغلها الإرهاب، بما في ذلك بهدف الإدماج الاجتماعي للسكان في المناطق الحدودية.

وأوضح عوض أن الإرهاب شهد طفرات نمو وتطور كبيرة، مثل تحول تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي إلى ولاية سيناء التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، ومثل تطور التنظيمات المنبثقة عن جماعة الإخوان من تنظيمات "أجناد مصر" و"كتائب حلوان" إلى تنظيم "حسم" الأكثر شراسة وقدرة على تنفيذ جرائم نوعية.

وشرح عوض أن جهود الدولة أسهمت في تراجع المعدلات الكمية للجرائم الإرهابية، لكن التحولات النوعية لتلك الجرائم أسفر عن جرائم أكثر بشاعة وتهديدا للبلاد مثل تفجير الطائرة الروسية، والاعتداءات على الكنائس وقتل نحو 250 مواطنا مسيحيا، ثم استهداف المصلين المسلمين كما حدث في مسجد الروضة بشمالي سيناء وأدى لمقتل 315.