"الإسكان" توصي بتوعية المواطنين بأهمية قانون التصالح وتعديلاته
"الإسكان" توصي بتوعية المواطنين بأهمية قانون التصالح وتعديلاته
- لجنه الاسكان
- قانون مخالفات البناء
- التصالح في البناء
- مخالفات البناء
- وزاره الاسكان
- لجنه الاسكان
- قانون مخالفات البناء
- التصالح في البناء
- مخالفات البناء
- وزاره الاسكان
قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح حين تم البدء في مناقشته والموافقة عليه كان قانون جيد ويخدم مصلحة المواطن، ولذلك حسن صورة النواب والمجلس أمام المواطنين، ولكن عند التنفيذ شاب القانون بعض العيوب ولذلك تقدمت بهذا التعديل.
وأضاف النائب، أن القانون كان لابد أن يكون خالي من عبارات التأويل والتفسير لأن ذلك يفتح بابا للفساد، ولذلك وجب علينا كنواب تفسير هذه العبارات لأن حق التفسير من حق جهة التشريع وهي المجلس فقط وليس حق لجنة من وزارة الزراعة هي التي تحدد الكتل المتاخمة للحيز العمراني من عدمه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان برئاسة سعد حمودة لمناقشة قانون مخالفات البناء، وناقشت اللجنة مشروع القانون، وذلك لوضع بعض العبارات المفسرة للمصطلحات المبهمة.
ووافقت اللجنة على المادة الأولى والثانية، وبالنسبة للمادة الثالثة، أوضحت نفيسة هاشم مسؤل وزارة الإسكان، أن مصطلح متآخمة بالقانون فعلا به لغط كبير أرهق وزارة الإسكان والزراعة في التفسير. واتفقت اللجنة على أن يفسر مصطلح المتآخمة للحيز العمراني بالكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون هذه الكتل السكنية.
وبالنسبة للمادة الرابعة، اقترح رئيس اللجنة أن يسند عمل التقارير الخاصة بالمباني المخالفة للمهندسين الاستشاريين.
وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أنه متخوف من أن تسند التقارير إلى المكاتب الاستشارية، حيث يوجد البعض منهم فاسدين وقد آثار هذا الوصف غضب النائب إسماعيل نصر الدين الذي رفض الإساءة إلى المهندسين الاستشاريين، وأشار إلى أنه ضد التعميم وأوضح أن قانون التصالح اجاز العقوبة علي المهندس الاستشاري في حال المخالفة
ووافقت اللجنة على المادة الرابعة كما هي في القانون بدون تعديل.
كما وافقت اللجنة على المادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة وبالنسبة للمادة العاشرة تم إضافة أن يجوز للمتقدم بطلب التصالح الطعن والتظلم من تقرير اللجنة.
وبالنسبة للمادة الحادية عشر الخاصة بتوقيت صدور اللائحة التنفيذية قررت اللجنة تعيين مدة أقصاها شهرين لصدور اللائحة التنفيذية على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
في نهاية الاجتماع أوصت اللجنة ضرورة الإعلان والتوعية للمواطنين بأهمية القانون وتعديلاته.
