آمنة يتابع تنفيذ قانون تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء
آمنة يتابع تنفيذ قانون تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء
- البحيرة
- محافظ البحيرة
- نائب المحافظ
- قانون التصالح على مخالفات البناء
- تقنين أراضى الدولة
- البحيرة
- محافظ البحيرة
- نائب المحافظ
- قانون التصالح على مخالفات البناء
- تقنين أراضى الدولة
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين من واضعي اليد، لتسهيل وتفعيل كافة إجراءات التقنين والتصالح طبقاً للقانون 17 لسنة 2019، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة، بلغ 4252 طلبا علي مساحة إجمالية تقدر بمليون و301 ألف متر مربع، وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات مليونا و440 ألف جنيه، تم الانتهاء من التنسيق مع لجان التقييم لتحديد سعر المناطق بكافة المراكز، عدا أبو المطامير وأبو حمص.
وشدد المحافظ، على التزام جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، بالإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة.
جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة القانون 17 ولائحته التنفيذية، وجميع الاستفسارات الواردة بشأنه من وزارة الإسكان، الذى عقد اليوم، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونقيب المهندسين، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري عموم إدارات التخطيط العمراني، والأملاك، والشؤون القانونية، والإدارات الهندسية.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على تفعيل دور لجان الفحص والبت في كافة الطلبات المقدمة للتيسير علي المواطنين، ووقف أي أعمال بناء مخالف وإزالة أي تعديات جديدة في مهدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتوزيع نسخ من كتيب الاستفسار الذي أصدرته وزارة الإسكان بشأن القانون ولائحته التنفيذية علي جميع الوحدات المحلية والإدارات الهندسية، مع تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام تضم في عضويتها الشؤون القانونية والأملاك والتخطيط العمراني ورؤساء المدن والإسكان ونقابة المهندسين لوضع تصور ومفهوم موحد وضمان عدم تداخل أعمال اللجان.
كما أكد "آمنة" على أهمية دور التوعية الإعلامية من خلال وسائل الاعلام المختلفة في تسليط الضوء علي أهمية القانون بالنسبة للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة، للتقدم للتصالح والتقنين قبل انتهاء المهلة المقررة والمحددة بـ6 أشهر، مع تواجد 10 مكاتب استشارية علي الأقل، للتعامل مع المواطنين وتجهيز مقرات لممثليها بنقابة المهندسين وبالوحدات المحلية، للتيسير علي المواطنين وتحقيق مبدأ الشفافية بعدم تواجد مكتب واحد استشاري خاص بطلبات التقنين، وعقد اجتماع تنسيقي خلال الأسبوع القادم، للوقوف علي ما تم من إجراءات خاصة بهذا الشان وتحديد آلية ومنظومة موحدة للعمل والتعامل مع المواطنين من خلاله.
