الجامعة العربية تنظم النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية
الجامعة العربية تنظم النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية
- التمية المستدامة
- الجامعة العربية
- تنسيقية شباب الاحزاب
- الحكومة
- التمية المستدامة
- الجامعة العربية
- تنسيقية شباب الاحزاب
- الحكومة
تعقد جامعة الدول العربية النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة 3 - 6 نوفمبر 2019 بفندق هيلتون هليوبوليس بالقاهرة.
وتشارك تنسيقية شباب الأحزاب في جلسة بعنوان "دور الشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والتي ستناقش كيفية نشر الوعي بالتنمية المستدامة وترسيخ ثقافتها في المجتمعات العربية.
وحول هذا الموضوع يقول فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن هذا المؤتمر له قدر كبير من الأهمية، خاصة أن مصر في أشد الحاجة لمشروعات تساهم في تحقيق تنمية متسدامة توفر فرص عمل لملايين الشباب وتساعد في زيادة دخولهم، منوها إلى أن تعميق الإنتاج الصناعي والزراعي من أهم المشروعات التي يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة إلى جانب زيادة نسبة المكون المحلي في كافة الصناعات والتقليل من تجميع السلع وزيادة نسبة المصنع المحلي.
وأضاف عبدالفتاح لـ"الوطن"، أن الحكومة يجب أن توجه المستثمرين المحليين والأجانب لمشروعات التنمية المستدامة والانطلاق من مشروعات الثورة الصناعية الرابعة وربط التكنولوجيا بالصناعة، منوها إلى أن أي تقدم من الممكن أن تحققه مصر يكون من خلال الاهتمام بالبحث العلمي وربط التكنولوجيا بالصناعة لاهتمام العالم بالتكنولوجيا وتصنيع سلع سهل تصديرها وتزيد من قدرة مصر على المنافسة عالميا.
وفي ذات السياق، قال هاني الحسيني الخبير الاقتصادي والضريبي، إن هذا المؤتمر يجب أن يناقش الجوانب التشريعية الخاصة بتحقيق الجانب الاجتماعي والعدالة الضريبية في التنمية المستدامة، لافتا إلى أن فرض ضرائب مناسبة سيكون له تأثير إيجابي على مشروعات التنمية المستدامة بشكل عام وسيكون محفز لجذب مزيدا من الاستثمارات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتابع: اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في غاية الأهمية لأنه سيوفر فرص عمل بالملايين للشباب والمرأة وفي قراهم ومدنهم، كما يجب أن تقوم الحكومة بشراء منتجات هؤلاء المصنعين وبيعها لتسهيل أمورهم ولأنها تمتلك قدرات تسويقية كبيرة تساهم في زيادة بيع هذه السلع داخل مصر وخارجها، كما أن هذه المشروعات لا تحتاج أن يتوافر في أصحابها مهارات عالية أو مستوى تعليمي عال وهو الأمر الذي يجعل الدولة تقلل نسبة الفقر التي وصلت لـ32% خاصة أن أبناء هذه النسبة هم الذي سيعلمون في هذه المشاريع.
