الإيقاف عن العمل والإحالة للتحقيق.. سلاح الأوقاف ضد الأئمة المخالفين
الإيقاف عن العمل والإحالة للتحقيق.. سلاح الأوقاف ضد الأئمة المخالفين
كشرت وزارة الأوقاف عن أنيابها ضد الأئمة المخالفين للتعليمات الدعوية خلال الأشهر الماضية، وحوّلت الوزارة عددا كبيرا من خطباء المكافأة وبعض الأئمة للتحقيق للتقصير في أعمالهم الدعوية، ويقدر عدد أئمة الوزارة المعينين بما يقرب من 60 ألف إمام وهناك أكثر من 35 ألف خطيب مكافأة.
وأعلنت الوزارة اليوم وقف الشيخ محمد السيد الجوهري القائم بعمل مدير إدارة القاهرة الجديدة عن العمل لمدة 3 أشهر أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب، مع إلغاء تكليفه من عمل مدير إدارة، واستكمال التحقيق معه بالشؤون القانونية بديوان عام الوزارة.
وأحالت الوزارة السبت الماضي عبدالله عبدالمعطي محمد إمام مسجد تقوى القلوب بالتجمع الخامس بمديرية أوقاف القاهرة، وخلف أحمد عبدالله عبدالرحمن وشهرته خلف مسعود إمام وخطيب بأوقاف الجيزة، إلى وظيفة باحث دعوة لصالح العمل، مع التأكيد على عدم تمكين أي منهما من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها تحت أي مسمى لا تطوعا ولا غيره وإحالة من يخالف ذلك للمساءلة.
وقف خطيب عن العمل لحديثه عن تقبيل الرجل لزوجته بعد كتب الكتاب في المسجد
وفي 24 أكتوبر الحالي، ألغت وزارة الأوقاف تصريح الخطبة الصادر للدكتور عبدالفتاح خضر عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالمنوفية، بعد ما بدر منه من "حديث لا يليق على المنبر" في أثناء إجابته على سؤال عن حكم تقبيل المتزوج لزوجته بعد كتب الكتاب داخل المسجد.
وكان خضر أجاب على السؤال: "هذا عيب ومن يفعل ذلك مترباش، ووالديه لم يتربوا هم الآخرين، يا متسخم على عمرك ليك أوضة يتقفل عليكم فيها واعمل سبع البرمبة ومتجيش تقول بعد الدخلة انك مربوط وتعبان واجلبوا له بتاع عفاريت، من يفعل ذلك تافه ولا يفهم، وعلينا معاقبة العيلة التي يخرج منها أمثال هؤلاء بألا نعقد لهم زيجات بعد ذلك عقابا لهم".
إلغاء تصريح إمام امتدح العدوان التركي على سوريا وما فعله أردوغان
كما ألغت الوزارة تصريحا آخر لإمام في الإسكندرية امتدح أردوغان على المنبر وما فعله في سوريا، وخالف موضوع الخطبة الموحدة التي أعلنته وزارة الأوقاف.
وفي 2 أكتوبر الماضي قررت الأوقاف وقف الشيخ محمد محمود إبراهيم علي إمام وخطيب بإدارة أوقاف الغردقة بمديرية أوقاف البحر الأحمر عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات أو 3 أشهر أيهما أقرب، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.
رئيس القطاع الديني: ماضيون بحسم في التعامل مع أي مخالف مهما كان أمره
بدوره قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إنّه يتم التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين المخالفين والمحولين للتحقيق من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس في المساجد، ويعمم منشور بذلك على الإدارات كافة ويتم إبلاغ التفتيش.
الأوقاف: نتعامل بحسم مع المخالفين.. ولن نسمح بمخالفة الفكر الوسطي
أوضح طايع في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنّ الوزارة ماضية في التعامل بحسم مع أي مخالف مهما كان أمره، مشيرا إلى أن التحقيقات التي تتم داخلية ولا يمكن الإفصاح عنها ويتم معاقبة كل مخالفة، فلن يتم السماح لأحد مخالف للفكر الوسطي من صعود المنابر، وكذلك لا يتم السماح لاي شخص يعارض تعليمات الأوقاف الدعوية والإدارية.
وفي 18 سبتمبر أنهت وزارة الأوقاف خدمة 5 من أئمة بالوزارة بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم، وطبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وهم: محمود رشاد عبدالمعطي سيد أحمد إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، السعيد صبح محمد إسماعيل إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، محمد إبراهيم عبدالهادي إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، محمود مصطفى أحمد مصطفى إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، أحمد محمد مسعد الرفاعي إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية.
وأكدت وزارة الأوقاف أنّه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك .
وفي 20 أغسطس 2019 أوقفت الوزارة المدير الإداري لمسجد السيدة زينب عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات لإهماله وتقصيره الشديد في أداء واجبه الوظيفي.
وفي 11 يوليو 2019 أوقف الوزارة الشيخ أحمد أحمد الشوربجي إمام مسجد الفتح إدارة أوقاف النزهة بمديرية أوقاف القاهرة عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.
وفي 28 يونيو تم وقف الشيخ عبدالله يوسف فهيم إمام مسجد الرحمن بالأقصر عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، لخروجه على موضوع خطبة الجمعة، وتطرقه لأمور لا علاقة لها بموضوع بالخطبة.
وفي 24 يونيو تم تحويل أحمد حمدينو طلبة إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية إلى باحث دعوة، مع إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق، والتنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، لما نسب إليه من مخالفات لتعليمات الوزارة.
وفي 21 يونيو تم تحويل عبدالله محمد عبدالحميد دعبس إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، إلى وظيفة باحث دعوة مع إيقافه عن العمل، وإلغاء تصريح الخطابة الخاص لعمر إبراهيم عبدالعزيز خطيب مكافأة بمديرية أوقاف الجيزة، وكمال أحمد عبدالرحيم علي خطيب متطوع بمديرية أوقاف القاهرة، ويعمل معلم أول بمعهد الهدى الديني الأزهري بالمعصرة بحلوان.
عضو لجنة الدعوة بالأوقاف: بعض المخالفين يتحدثون في الشأن العام بطريقة سلبية
فيما أكد عبدالغني هندي عضو لجنة الدعوة بالأوقاف أنّ بعض المحولين للتحقيق خالفوا تعليمات وزارة الأوقاف الخاصة بعدم التحدث في الشأن العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحدّث بعضهم بصورة سلبية لمقام الإمام وعالم الدين، واتخذ بعضهم موقفا متشددا في بعض القضايا، ما يخالف وسطية الدين التي يتبناها الأزهر والأوقاف، وكذلك منهم من قصّر في العمل الدعوي ولم يحضر للمسجد لأداء مهامه.
في سياق متصل عممت الوزارة منشورا داخليا أصدرته مسبقا وحذرت فيه من الالتفات إلى أي أخبار تعمد إلى الإثارة أو نشر أخبار غير صحيحة، وتؤكد أنّه لا يمثلها إلا ما ينشر على موقعنا هذا وصفحتنا الرسمية على فيس بوك.
منشور داخلي: الخروج عن مقتضيات طبيعة عمل المنتسبين للأوقاف يستوجب المساءلة القانونية
وأكدت الأوقاف في منشورها أنّ مهمة الإمام سامية وجليلة تبني ولا تهدم، ونحن على ثقة كبيرة في جموع الأئمة، غير أنّنا نؤكد أنّ من يستخدم المنبر في غير ما خصص له من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة في ضوء خطة الوزارة الدعوية، أو من يحاول أن يستخدم صفحات مواقع التواصل لغير ما يتسق مع طبيعة عمله إمامًا، بمحاولة تجييش الرأي العام تجييشًا سلبيًّّا، أو فيما يضر المصلحة الوطنية، أو في تكوين أي تنظيم أو الدعوة إليه خارج إطار القانون أيًّا كان هذا التنظيم، أو الإساءة إلى أي من زملائه أو العاملين بالوزارة.
وحذرت في منشورها من أن من يستخدم صفحته أو المنبر أو المسجد للإساءة لأي شخص أو جهة أو مؤسسة، أو أي كيان من كيانات الدولة، سواء كان إمامًا أم إداريًّا أم عاملًا، أم منتسبًا بأي صفة للأوقاف، أو يسافر إلى الخارج دون إذن وتصريح رسمي كتابي، فإنّ الوزارة ستتخذ إجراءاتها الحاسمة تجاه أي من هذه المخالفات، وتعدها خروجًا على مقتضيات طبيعة عمل المنتسبين للأوقاف بما يستوجب المساءلة القانونية، مع التأكيد على أنّ المساجد للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجب النأي بها عن أي خلافات شخصية أو حزبية أو مجتمعية أو التعرض من خلالها بسوء لأي أحد على الإطلاق.
