قضاة الجزائر في إضراب "غير محدود"

08:53 م | الأحد 27 أكتوبر 2019

بدأ القضاة والنواب العامون في الجزائر، اليوم، إضرابا "غير محدود" للمطالبة باستقلالية القضاء وإلغاء قرارات نقل وتحويل ثلاثة آلاف قاض، ما يمثل ثلاثة أرباع العدد الإجمالي لهم، وأعلنت النقابة الوطنية للقضاة، في منتصف النهار أن "نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي قد بلغت في يومها الأول نسبة 96%".

ويعد الإضراب بهذا الحجم سابقة في السلك القضائي بالجزائر، التي تشهد حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ تسعة أشهر ضد "النظام" الحاكم منذ عشرات السنين، وندد القضاة في بيان إعلان الإضراب بتعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقالوا في بيان: "إن تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية الذي صادق على الحركة السنوية للقضاة بهذا الحجم مست حوالي 3000 قاض في وقت قياسي يكرّس هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر".

وردّت وزارة العدل على قرار الإضراب، بالتذكير أن القانون "يمنع" على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك "إهمالا لمنصب عمله"، موضحة أن قرارات النقل والتحويل التي مست القضاة والنواب العامين جرت "بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء" الذي يرأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل وهو من يقرر "تعيين القضاة ونقلهم وسير سلّمهم الوظيفي" كما نصّ على ذلك الدستور.

وفي حال استمر الإضراب فإنه سيؤثر مباشرة على الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل باعتبار أن القضاة يشرفون عليها على مستوى البلديات.

وانقضت منتصف ليل أمس السبت، آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية حيث تلقت "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" ملفات 22 مترشحا، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، علي بن فليس وعبدالمجيد تبون، ومن بين المترشحين عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الأسبق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحد أعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة.

وترشح لاقتراع ديسمبر المقبل عبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب"إسلامي" ينتمي له رئيس المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى في البرلمان"، فيما رفض المحتجون أن تشرف السلطة الحالية الموروثة عن عهد بوتفليقة، على الانتخابات ويطالبون بمؤسسات انتقالية بشخصيات جديدة.