"انتخابات الجزائر": الإعلان عن موعد تسليم ملفات الترشح يعود للمرشح

كتب: (أ.ش.أ)

"انتخابات الجزائر": الإعلان عن موعد تسليم ملفات الترشح يعود للمرشح

"انتخابات الجزائر": الإعلان عن موعد تسليم ملفات الترشح يعود للمرشح

قال مسؤول الإعلام بالسلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، علي ذراع، مساء اليوم، إن الإعلان عن يوم إيداع ملف الترشح للانتخابات الرئاسية ليس من صلاحيات السلطة، وأنها تعود للمرشح نفسه،  مضيفا في مؤتمر صحفي، إن "المرشح للرئاسيات له الحق والحرية في الإعلان من عدمه عن يوم إيداع ملف ترشحه لدى السلطة المستقلة للانتخابات".

ورفض ذراع، الإفصاح عن أسماء المرشحين الستة الذين طلبوا موعدا من اللجنة لإيداع ملفات ترشحهم، موضحا: "الإعلان عن يوم إيداع ملف الترشح يعود للمرشح وليس من صلاحيات السلطة المستقلة للانتخابات"، مشيرا إلى أن آخر موعد لإيداع ملفات الترشح بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سيكون منتصف ليل يوم 26 أكتوبر الجاري.

وأضاف مسؤول الإعلام بالسلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، أنه لن يتم قبول أي ملف بعد المواعيد المحددة، وقال ذراع، إن السلطة سعت لاحترام التنظيمات من أجل ضمان الاحترام الصارم للقانون، مشيرا إلى أن جدول المواعيد الخاصة بإيداع ملفات الترشح ستحدد غدا الثلاثاء، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وأكد  ذراع،أن السلطة المستقلة للانتخابات هي المسؤولة عن التوزيع الزمني للمرشحين للرئاسيات في وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية كما أنها ستقوم باشراك "سلطة ضبط السمعي-البصري" مع إمكانية توسيعها لتشمل وسائل الإعلام الخاصة و العمومية للتفكير حول هذه المسألة.

 من جانبه، نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون مساء اليوم، أن يكون قد أعطى أوامر بغلق كنائس تعمل بطريقة شرعية عبر بعض الولايات الجزائرية، وقال:"إن الجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان"،  مضيفا، في تصريحات بولاية خنشلة شمال شرقي البلاد، إن أجهزة وزارته قامت مؤخرا بغلق كنائس غير شرعية ببعض الولايات، موضحا أنه تم غلق 12 مستودعا في شكل كنائس من أصل 49 أخرى تنشط بشكل غير قانوني، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق من يديرون ويرتادون هذه الكنائس غير القانونية.

وأضافدحمون، "نوجه رسالة إلى المتشدقين بحقوق الإنسان مفادها أن الجزائر لا تحتاج إلى دروس في هذا المجال، وهي المعروفة باحترام حرية المعتقد في أطر قانونية ومنظمة"، مؤكدا أن الجزائر تعتبر من بين البلدان التي لها تجربة رائدة في مجال احترام حرية الرأي والمعتقد، وأشار الوزير الجزائري، إلى أن الدولة الجزائرية قامت خلال السنوات الماضية بتمويل العشرات من عمليات التهيئة وإعادة تأهيل الكنائس الكاثوليكية الموجودة بولايات تيزي وزو والبويرة وعنابة شمال شرقي البلاد ووهران شمال غربي الجزائر، مؤكدا أن تحرك أجهزة وزارة الداخلية لغلق الكنائس غير الشرعية جاء بناء على شكاوى تقدم بها مواطنون بشأن نشاطات مشبوهة بهذه الكيانات.

 

وفي سياق آخر، دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم، إلى إصلاح عميق للنظام الدولي للملكية الفكرية من أجل ضمان التوازن بين مصالح كل بلد، وجاء ذلك في كلمة ألقتها باسمه ممثلته سليمة عبد الحق خلال لقاء بالجزائر العاصمة حول رهانات الملكية الفكرية على أهمية الملكية الفكرية كمحرك لا غنى عنه للتنمية الاقتصادية في عالم اليوم أصبح فيه اقتصاد المعرفة مصدر تقدم وازدهار.

وقال بوقدوم، إن نتائج هذا التطور الإيجابي لا يمكن أن يعود بالفائدة على الجميع بدون إصلاح عميق لنظام الملكية الفكرية كما هو موجود حاليا، مشيرا إلى أنه من الضروري التقدم نحو نظام أكثر شمولا وإنصافا وعدلا حتى تصبح حقوق الملكية الفكرية سواء للمستعملين او المستفيدين أكثر احتراما و حماية و تعزيزا".

وأكد المسؤول الجزائري، التزام الجزائر بمواصلة مسار اصلاحاتها من أجل مطابقة النظام الوطني للملكية الفكرية مع المقاييس الدولية واستحداث إطار مؤسساتي وتشريعي كفيل بضمان أمن قانوني وحماية فعلية للحقوق في هذا المجال.

 

 

 

 


مواضيع متعلقة