نائب يوضح أسباب تقدمه بتعديل "الخدمة المدنية": البعض يتعرض للظلم

01:57 م | الأحد 27 أكتوبر 2019

قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب إنّ هناك عدد من التساؤلات بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية التي تقدم بها للبرلمان مؤخرا، أبرزها الدرجة الشخصية، والفرق بينها وبين الدرجة الدائمة، تعديل تعريف الموظف في القانون الجديد، التثبيت على درجة شخصية غير دائمة والتسويات.

وأوضح فؤاد في بيان صادر عنه اليوم أنّه خلال الأربع سنوات السابقة ومع أول مرة تم رفض القانون وتقديم بديل بعد التنسيق والحوارات المجتمعية مع مئات من الموظفين، مرورا بعديد من الأدوات الرقابية لمشكلات تطبيقه والظلم الواقع في أثناء التطبيق والتثبيت، ثم التقدم بقانون خاص لنقل العاملين على حساب الصناديق إلى موازنة الدولة وحصل على موافقة مبدئية من لجنة القوى العاملة، متابعا: "وجدت منفسا آخر جديد لنستمر في المطالبة بتحقيق العدالة التشريعية، وقدمت تعديل الخدمة المدنية".

وأشار فؤاد إلى أنّه من ضمن التساؤلات الدرجة الشخصية، التي تعد درجة تمولها الصناديق الخاصة، وتدعمها خزانة الدولة، حال عدم وجود موارد مالية بالصندوق، وفيما يخص الدرجة الدائمة هي درجة مستمرة ليست مرتبطة بشخص الموظف، وحال انتهاء خدمة الموظف لأي سبب تبقى الدرجة كما هي.

واستطرد فؤاد أنّ التعديل يتضمن تعريفا شاملا للموظف في التعديلات المقدمة يهدف لأن يكون أكثر شمولا ويحتوي العاملين كافة، سواء كان على حساب صندوق أو عقد مؤقت أو يومية أو مثبت أو خلافه، خاصة وأنّ تعريف الموظف وفقا للقانون الحالي هو كل من يشغل وظيفة في الوحدة شريطة أن تكون مدرجة في موازنة الواحدة.

وتابع أنّه فيما يخص التثبيت أو الصناديق، التعديل يهدف بمجرد مرور 3 سنين متواصلة على بند أجور موسمية لابد من التثبيت مباشرة، وتحديد مدة لا تتجاوز 6 شهور للتثبيت، وإلزام الحكومة بنقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة، على أن يشمل العقود بأنواعها، وتنفيذ هذا الأمر خلال مدة لا تزيد عن عامين، مع ضرورة الاحتفاظ بالأقدمية، على ألا تزيد عن 5 سنوات.

ولفت فؤاد إلى التساؤل بشأن التثبيت على درجة شخصية غير دائمة، مؤكدا أنّ الأمر لن يشكل فارقا ما دام التمويل من الموازنة مثل المثبت الدائم، وفي هذه الحالة سيكون له ذات الحقوق والمميزات.

وفيما يخص التسويات، أشار فؤاد إلى أنّ التعديلات تتضمن مد فترة التسويات 6 أشهر في القانون، على أن تكون إلزامية، وبشأن المثبتين حديثا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة من عامين، وفي أثناء العمل حصلوا على مؤهل لكنهم لم يكونوا مثبتين، سيتم من خلال التعديلات فتح باب التسوية شريطة إمهال الحكومة في التثبيت والنقل، وفتح التسوية لمدة عام.