البنك الدولي: مصر ضمن أكثر 25 دولة تنفيذا للإصلاحات حول العالم

07:45 م | السبت 26 أكتوبر 2019

حققت مصر تقدماً جديداً على مستوى التصنيفات الدولية، حيث أظهر تقرير ممارسة الأعمال 2020 «Doing business»، الذى صدر عن البنك الدولى الأسبوع الماضى تقدم مصر 6 مراكز فى تصنيف هذا العام، لتحتل بذلك المرتبة 114 من بين 190 دولة، مقابل المركز 120 بتقرير ممارسة الأعمال 2019، وجاء ذلك مدفوعاً بتنفيذ الدولة العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى 4 مجالات هى تأسيس الشركات، وإمكانية الحصول على الكهرباء والطاقة، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب.

تأسيس الشركات

أحرزت المؤشرات الفرعية الأربعة تقدماً كبيراً، حيث رصد التقرير صعود مصر بـ19 مركزاً فى المؤشر الفرعى الخاص بتأسيس الشركات، لتحتل بذلك المرتبة 90 مقابل 109 فى تقرير العام الماضى، وجاء ذلك بدعم من جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين فى مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقاً مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية فى إطار منهجية متكاملة للإصلاح تشمل القيام بإصلاحات تشريعية، وتطبيق منظومات عمل مدعومة إلكترونياً، وتعميم وتيسير الإجراءات، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص.

مشروعات توليد الكهرباء وتحقيق فائض بـ8.7 ميجاوات/ ساعة تنقل مصر 19 مركزاً فى مؤشر توافر الطاقة

توافر الطاقة

وبالمثل حقق مؤشر الحصول على الكهرباء والطاقة تقدماً بنحو 19 مركزاً أيضاً، ليحتل المرتبة 96 مقابل 77 خلال 2019، ويأتى ذلك فى ظل الطفرة الكبيرة التى أحدثتها مشروعات البنية الأساسية ومشروعات محطات الطاقة وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة وتدشين مصر محطات توليد الكهرباء بالرياح ومحطات طاقة شمسية بجانب المحطات التقليدية التى نفذتها مع شركات عالمية مثل سيمنز، وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق مصر فائضاً فى الطاقة الكهربائية خلال الربع الأول من 2019 بـ8.7 ميجا وات/ساعة، وذلك بعد أن بلغ الاستهلاك 34.1 ميجا، مقابل 43.8 ميجا حجم الكهرباء المنتجة وفقاً لبيانات رسمية وثقها تقرير إحصائى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلاً عن زيادة الشفافية فى تغيير أسعار الكهرباء.

حماية صغار المستثمرين

كما تقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين بنحو 15 مركزاً لتنتقل من المرتبة 72 إلى الـ57 عالمياً، ويرجع ذلك إلى الإصلاحات التشريعية والقرارات التنفيذية التى اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لدعم وحماية صغار المستثمرين، والتى تشمل تدشين مبادرات لتدريب رواد الأعمال والسعى لإنشاء 100 شركة مصرية وأفريقية، وخلق بيئة حاضنة للإبداع بتدشين 8 مجتمعات للإبداع فى الجامعات المصرية، فضلاً عن توفير التمويل لدعم ريادة الأعمال من خلال تدشين مبادرة «فكرتك شركتك»، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات دولية مثل اتفاقية «إيفاد» التى تهدف لدعم المشروعات الناشئة وصغار المستثمرين.

سداد الضرائب

وتضمن التقرير أيضاً تقدم مصر فى مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضى لتصل إلى المركز 159 مقارنة بـ156 فى تقرير 2019، ويأتى ذلك نتيجة تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتقديم إقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الإلكترونى للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق هذه المنظومة بشكل شامل على كل الشركات فى مصر، وهو ما أدى إلى تبسيط الإجراءات مع مصلحة الضرائب والتيسير على المستثمرين، ومن المتوقع تقدم مصر فى هذا المؤشر فى تقرير العام المقبل بدعم من الإصلاحات التى قامت بها مصر فى هذا المؤشر خلال الربع الأخير من عام 2018.

وأشاد التقرير بتجربة الإصلاح المصرية، حيث صنف مصر ضمن أكثر 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات فى تقرير العام الحالى 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، بهدف زيادة معدلات الاستثمار وتعميق دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.

مصر تقود القارة السمراء فى الاتجاه المعاكس للتباطؤ العالمى

وتأتى هذه النتائج الإيجابية فى ظل تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر عالمياً بـ13% فى 2018، وتباطؤ معدلات النمو العالمية، حيث توقع البنك الدولى تراجع معدل النمو العالمى لـ2.6% عام 2019، وذلك نتيجة التوترات التجارية العالمية بين قطبى العالم، فضلاً عن ضعف الطلب العالمى، وتباطؤ الاستثمار العالمى.

وعلى النقيض حققت الاستثمارات المباشرة فى القارة السمراء اتجاهاً معاكساً لتصل إلى 46 مليار دولار بمعدل نمو 11%، وذلك بدعم من تصدر أفريقيا معدلات عوائد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 11.4%، مقارنة بـ9.1% فى آسيا، و8.9% فى أمريكا الجنوبية والكاريبى، و7.1% فى العالم ككل، بالإضافة إلى الاهتمام الدولى بثروات القارة السمراء.

أفريقيا تُعاكس التباطؤ العالمى فى نمو الاستثمارات الأجنبية.. ومصر الوجهة الأولى فى القارة للعام الثالث على التوالى

وجاءت مصر فى مقدمة أهم الوجهات الاستثمارية على مستوى القارة الأفريقية وفقاً لتقرير «أين نستثمر فى أفريقيا للعام القادم 2020؟»، حيث استحوذت مصر على المرتبة الأولى من حيث أكثر الوجهات جذباً للاستثمار فى أفريقيا للعام الثالث على التوالى، فى حين تراجعت جنوب أفريقيا من المركز الثانى فى العامين الماضيين إلى المركز الثالث هذا العام لتحل محلها المغرب خلال العام الجارى، ويأتى ذلك نتيجة تحسن بيئة الأعمال من خلال الإجراءات والبرامج الحكومية التى أدت إلى تعزيز النمو الاقتصادى، مما ساعد على بروز موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية وفقاً للتقرير.

المؤشرات الكلية تدعم موقع مصر على خريطة العالم

وساهمت النتائج الإيجابية للمؤشرات الكلية التى أسفرت عنها سياسات الإصلاح الاقتصادى، فى ترسيخ مكانة مصر العالمية، الأمر الذى انعكس على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية، حيث احتلت مصر المرتبة الأولى من حيث معدلات النمو فى أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو 5.7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4.3%، وفى المرتبة الثالثة تأتى إسرائيل بمعدل نمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2.6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2.5%.

تحسن مصر ٦ مراكز فى تصنيف ممارسة الأعمال.. وتقدمها فى المؤشرات الفرعية يثبت فاعلية برنامج الإصلاح

ويأتى ذلك نتيجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق بعض القطاعات معدلات نمو منها التصنيع والسياحة، فضلاً عن التوسع فى اكتشافات الغاز، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، ومن هذا المنطلق توقع البنك الدولى أن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادى القوى فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، متوقعاً أن تصل إلى 6% عام 2020/2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار، ومدعوماً بتعافى الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات.

توسيع دور القطاع الخاص

شهدت السنوات الأخيرة زيادة دور الدولة فى الاستثمارات المنفذة على حساب الاستثمار الخاص، وذلك نتيجة التوسع فى مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية، حيث استحوذت مشروعات الدولة على 56.13% من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى 2017/2018، لذا تتطلب المرحلة القادمة التحول من التأسيس إلى الاستثمار من خلال زيادة دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، وظهور جيل جديد من المستثمرين القادرين على تنفيذ مشروعات ريادية سريعة النمو.