محكمة في هونج كونج تحظر نشر بيانات الشرطة بما فيها الصور

04:27 م | السبت 26 أكتوبر 2019

قررت محكمة في هونج كونج منع المواطنين من نشر مجموعة واسعة من البيانات الشخصية لضباط الشرطة وأسرهم، بما في ذلك صورهم، في محاولة لمنع المحتجين المدافعين عن الديموقراطية من "فضح" عناصر الشرطة. ولاقى الأمر القضائي، الذي نشر على المواقع الإلكترونية الحكومية، أمس، انتقادات، اليوم، بسبب صياغته الفضفاضة وتوفيره حماية لهويات الضباط الذي يشتبكون مع المتظاهرين.

وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو الماضي، أسوأ أزمة سياسية منذ عودتها إلى الصين في 1997، مع مظاهرات شبه يومية تشهد مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، وقالت الشرطة إنّه تم تسريب البيانات الشخصية للكثير من ضباطها على المواقع الالكترونية، الذي يعد بمثابة فضح الكتروني، وهو ما نتج عنه تعرض ذويهم لمضايقات.

ولجأ محامو الشرطة للمحكمة العليا في البلاد للحصول على قرار قضائي يمنع المواطنين من نشر مجموعة من البيانات الشخصية الرئيسية للضباط مثل الاسماء وعناوين السكن وتواريخ الميلاد وأرقام بطاقات الهوية، كما طالبوا بحظر نشر تفاصيل عن حسابات الضباط على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستجرام وأرقام لوحات السيارات ونشر أي صور للضباط وأسرهم دون الحصول على موافقتهم.

وأصدرت المحكمة قرارا ساريا بذلك لمدة 14 يوما فقط وحتى انعقاد جلسة استماع أطول. ويحظر الأمر القضائي أيضا "ترويع أو التحرش أو مضايقة أو تهديد أو التدخل" مع أي ضابط شرطة أو أحد أفراد أسرته، فيما لم تذكر الصياغة الحالية للأمر القضائي أي استثناءات، بما في ذلك بالنسبة لوسائل الإعلام، ما يجعل من غير الواضح كيفية تطبيقها وما إذا كان سيتم تقييد عمل المراسلين.

ووصف المحامي أنتوني دابيران، الذي ألّف كتابا عن حركة الاحتجاج في المدينة، الحظر بأنّه "تطور مقلق للغاية"، وكتب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنّ القرار "يعد تضييقا خطيرا على حرية التعبير ويجرّم في شكل فعّال مجموعة كاملة من الافعال السليمة تماما من الناحية القانونية والتي ستخضع للعقوبة الآن كازدراء لقرار محكمة".

وأعربت رابطة الصحفيين عن "بالغ قلقها" من القيود المحتملة على حريات الإعلام وقالت إنها تسعى للحصول على مشورة قانونية، وقالت الخبيرة في قانون الإعلان في جامعة هونج كونج شارون فاست لوكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس"، إنّ الأمر القضائي يحظر أنشطة "أكثر بكثير من الفضح"، موضحة أنّ الأمر القضائي "سيطاول بالتأكيد الهتافات وترديد أسماء (الضباط) الذي أردات الشرطة الحصول على قانون لمنعه منذ قترة طويلة".

وأشارت فاست، إلى أنّ الصحفيين وقادة المعارضة يتعرضون للفضح لكن الأمر القضائي لم يشملهم بأي حماية إضافية.

وتعرضت شرطة هونج كونج لانتقادات لاذعة بالفعل على وقع إزالة بطاقات تعريفهم من ملابسهم واستخدامهم أقنعة وجه وتوجيه كشافات قوية في وجه الصحفيين. ومطلع الشهر الجاري، أصدرت حاكمة المدينة غير المنتخبة والمؤيدة للصين كاري لام قرارا يحظر على المتظاهرين وضع أقنعة مستغلة قانوناً يعود لعصر الاستعمار لم يستخدم منذ عقود طويلة.

لكنّ المتظاهرين تحدوا قرارها بذريعة أنّ ضباط الشرطة لا يزال بوسعهم ارتداء أقنعة، وقالت الشرطة إنها تواجه مستويات غير مسبوقة من الغضب والاعتداءات وتحتاج لحماية عناصرها من المضايقات والانتقام. ودافع النواب المؤيدون لبكين عن الأمر القضائي الأخير.

وتشهد هونج كونج منذ أربعة أشهر موجة احتجاجات هائلة ضد سلطات المدينة المؤيدة لبكين، وتحول بعضها إلى مواجهات عنيفة بين متظاهرين متشددين والشرطة، وعرقلة لشبكة المواصلات في المدينة. وشهدت أعمال العنف إلقاء المتظاهرين المتشددين قنابل المولوتوف والحجارة على عناصر الشرطة بالإضافة لتخريب المحال والشركات المؤيدة للصين. وطعن شرطي في رقبته في وقت سابق من الشهر الجاري.وباتت الشرطة الآن تستخدم على نطاق واسع الرصاص المطاطي والغاز المسيّل للدموع بل حتى الرصاص الحيّ في بعض المواجهات المحتدمة، وفقا لـ"فرانس برس".