وزيرة التخطيط: نستهدف تمثيل النساء 30% من إجمالي المراكز المنتخبة 2030

10:22 ص | الخميس 24 أكتوبر 2019

شاركت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جلسة بعنوان "المرأة في العلاقات الروسية الأفريقية: المساواة بين الجنسين في سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا" والمنعقدة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي وأول قمة روسية أفريقية برئاسة مشتركة بين رئيس مصر الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي حاليًا، والرئيس الروسي، وبحضور عدد من قادة الدول الأفريقية وكبرى المنظمات الأفريقية، حيث انعقد المنتدى والقمة الروسية بمدينة سوتشي الروسية على مدار يومي 23 و24 من أكتوبر الجاري.

وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال كلمتها أهمية تلك الجلسة، وذلك لما لتمكين المرأة من تأثير على كل قضايا التنمية، التي يتمثل أبرزها في القضاء على الفقر وزيادة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واستعرضت عددًا من الدراسات التي توضح أهمية تمكين المرأة، مشيرة إلى دراسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي قدرت قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر بأكثر من نحو 10 تريليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 13% من إجمالي الناتج العالمي، موضحة أن هذا المبلغ كافٍ لرفع مئات الملايين من تحت خط الفقر العالمي بما يعكس العلاقة المباشرة بين تمكين المرأة ومكافحة الفقر.

وأشارت إلى دراسات صندوق النقد العربي والتي أوضحت أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم في زيادة الناتج الإجمالي العالمي، بما يتراوح بين 12و28 ترليون دولار بحلول عام 2025.

ولفتت إلى أهمية قضية تمكين المرأة باعتبارها أهم المحاور الرئيسة بجميع الخطط والبرامج التنموية، عالمية متمثلة في أهداف التنمية المستدامة – الأمم المتحدة أو إقليمية كأجندة إفريقيا 2063 أو قومية محلية مثل رؤية مصر 2030.

وحول تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في أفريقيا، أوضحت وزيرة التخطيط أن ثروة أفريقيا الحقيقية تتمركز في قدراتها ومواردها البشرية حيث تعتبر إفريقيا وطن لأكثر من 1.2 مليار مواطن، تمثل المرأة 50% من هذا الرقم ومن المتوقع ان يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 وفقًا لتقرير الأمم المتحدة 2019.

وتابعت أن النمو السكاني يعد تحديًا كبيرًا من حيث استهلاك الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية ولكنه يمثل كذلك فرصة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الأفريقية وتسريع عملية النمو الاقتصادي في حالة تمكين ودمج المرأة والشباب بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتة إلى إطلاق "عقد المرأة الإفريقية" خلال الفترة 2010-2020 من قبل الدول الإفريقية المختلفة، فضلًا عن إنشاء "صندوق المرأة الأفريقية" للمساهمة في تطبيق البرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وفي السياق ذاته أوضحت أن من أهم أهداف أجندة أفريقيا 2063 هو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير القدرات البشرية وتمكين المرأة والشباب، حيث يتضمن هذا المحور عددًا من الأهداف والمحاور مختلفة، يتمثل أبرزها في تمكين المرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة، والتمييز بين الجنسين، لافتة إلى إطلاق بعض البرامج والمبادرات لتحقيق تلك الأهداف من قبل الاتحاد الأفريقي والتي تستهدف تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بجميع أنحاء القارة.

وأشارت إلى أن أجندة 2063 تستهدف تواجد نسائي 30% من إجمالي المراكز الرسمية المنتخبة بحلول عام 2030 وذلك في إطار تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها سياسياً في إفريقيا، موضحة أن النتائج الإيجابية لذلك بدأت تتجلي بالفعل بعد ارتفاع نسبة السيدات بالبرلمانات الأفريقية المختلفة من 16.3% في عام 2010 إلى 23.7% في عام، متابعة أنه في 2017 من الممكن زيادة تلك النسبة من خلال تسريع عملية دمج المرأة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مما سيتطلب مضاعفة قنوات التواصل والتعاون ما بين الدول الإفريقية المختلفة بالإضافة إلى شركاء أفريقيا في التنمية، ومن بينها روسيا.

وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أوضحت أن الأجندة تستهدف ضمان حق المرأة الأفريقية في الملكية، وحق المرأة في التعاقد، وحق المرأة في امتلاك الأعمال التجارية، إلى جانب دمج المرأة في عملية الشمول المالي من خلال تشجيعها على امتلاك حسابات بنكية بحلول عام 2025، مضيفة أن تلك الأهداف تمثل تحديًا كبيرًا لكافة دول القارة، خاصةً في قضية الشمول المالي، لافتة إلى أن أحدث دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي تشير بأن فقط 37% من سيدات أفريقيا يمتلكون حساب بنكي، مقارنة بـ48ـ% من الرجال، وبالرغم بأن النسبة تعتبر ضئيلة للجنسين، إلا أن تلك الفجوة توسعت بالأعوام القليلة الماضية.