البنك الدولي: مصر ضمن أعلى 25 دولة في الإصلاحات الاقتصادية خلال 2020
البنك الدولي: مصر ضمن أعلى 25 دولة في الإصلاحات الاقتصادية خلال 2020
تقدمت مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing business الذي يصدره البنك الدولي.
ورصد التقرير، إجراء الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في 4 مجالات هي: تأسيس الشركات حيث تقدمت مصر 19 مركزًا على مستوى العالم، وهذا يوضح أثر جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تبسيط الاجراءات المقدمة للمستثمرين في مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية.
مصر تتقدم 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020
وحسب التقرير، نفذت مصر مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقاً مع منظومة "الشباك الواحد" وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية في إطار منهجية متكاملة للإصلاح تشمل القيام بإصلاحات تشريعية وتطبيق منظومات عمل مدعومة الكترونياً في إطار التحول الرقمي، وتعميم وتطبيق إجراءات ميسرة على أرض الواقع تطبيقاً كاملاً، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، مما أدى إلى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات لتحتل المركز 90 بدلا من المركز 109 في تقرير العام الماضي.
مصر تحقق قفزة كبيرة في مؤشر تأسيس الشركات بتقدمها 19 مركزا
وذكر التقرير، أن مصر تقدمت في مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركزًا، في ظل الاصلاحات الملحوظة التي قامت بها في هذا المؤشر وسرعة توصيلها إلى المواطنين، والتي شملت تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلاً عن زيادة الشفافية في تغيير أسعار الكهرباء، وهو ما أدى إلى تحسين ترتيب مصر من 96 إلى المركز 77 هذا المؤشر، كما تقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركز من المركز 72 إلى 57، ويرجع ذلك للتشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.
مصر تتقدم في مؤشر حماية صغار المستثمرين 15 مركزا
وأوضح التقرير، أن مصر تقدمت فى مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضى من المركز 159 إلى المركز 156، نتيجة لتطبيق منظومة إلكترونية جديدة لتقديم اقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الإلكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق هذه المنظومة بشكل شامل على كل الشركات في مصر، مما ادى إلى التيسير على المستثمرين وتبسيط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب، ومن المتوقع تقدم مصر في هذا المؤشر في تقرير العام المقبل في ظل احتساب الاصلاحات التي قامت بها مصر بهذا المؤشر خلال الربع الأخير من عام 2018.
وذكر التقرير، أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين.
بدورها أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي جرى تنفيذها حتى أبريل 2019، علماً بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي جرى تنفيذها وتلك الجاري تنفيذها، والتب من المتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التى يرصدها التقرير خلال العام المقبل.
وأشادت وزيرة التخطيط، بتقدم مصر في تقرير هذا العام خاصة تأسيس الشركات وحماية صغار المستثمرين، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها فب تحسين مناخ الاستثمار، في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في التنمية وفتح آفاق التعاون لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
للإطلاع علي التقرير كامل عبر الرابط التالي:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
