إعفاء قادة عسكريين وأمنيين بعد أعمال عنف أوقعت 157 قتيلا في العراق
إعفاء قادة عسكريين وأمنيين بعد أعمال عنف أوقعت 157 قتيلا في العراق
أوصت اللجنة التحقيقات المكلفة من السلطات العراقية بالتحقيق في قتل المتظاهرين بإعفاء قادة من الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب، ومكافحة الجريمة والاستخبارات والأمن الوطني، مع نشر أسمائهم. وأقرت بـ"استخدام مفرط للقوة" من قبل القوات الأمنية في حوادث محدودة".
ولكن في تقريرها الثلاثاء، حملت اللجنة العليا مسؤولية سقوط قتلى إلى بعض العناصر الأمنية، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى وجود "مواقع للقنص" من دون تحديد هوية القناصة.
وسبق للسلطات أن اتهمت "قناصين مجهولين" أطلقوا النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء. وهؤلاء القادة الأمنيون هم من محافظات بغداد، الديوانية، ميسان، بابل، واسط، النجف وذي قار، جنوب العاصمة.
ويجب على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تصديق هذه التوصيات لتدخل حيز التنفيذ.
بلغت حصيلة أسبوع من الاحتجاجات المطلبية الدامية شهده العراق قبل أسبوعين 157 قتيلاً غالبيتهم من المتظاهرين ومعظمهم في العاصمة بغداد، بحسب ما أفاد تقرير رسمي نشر الثلاثاء.
وإذ أشار التقرير إلى أن ما يقارب "70 في المئة" من القتلى قضوا بالرصاص الحي "في الرأس والصدر"، أعلنت السلطات إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مختلف أجهزة القوات العراقية في سبع من أصل 18 محافظة، طالتها الاحتجاجات التي يمكن أن تستأنف الجمعة.
وأوضح التقرير أن عدد القتلى هو 149 مدنياً، وثمانية من عناصر القوات الأمنية، سقطوا بين الأول والسادس من أكتوبر في بغداد والمحافظات الجنوبية التي امتدت إليها الحركة الاحتجاجية.
ومن بين القتلى 107 مدنيين وأربعة عناصر أمنية سقطوا في بغداد وحدها، حيث بدأت المواجهات في ساحة التحرير الرمزية بوسط العاصمة، إثر مطالبة المتظاهرين بتوفير فرص عمل وخدمات عامة ومكافحة الفساد، قبل أن يطال الحراك مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية والتي شهدت ليلة فوضى دامية.
