رئيس محكمة نقض الجنح: تعديل سن الطفل يلزم تعديل دستوري

قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة نقض الجنح، إن سن الطفل بناءً على القانون رقم 26 لسنة 2008 قد جرى تعديله وجعل سن الطفل 18 سنه.

وأضاف "الباجا" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أن القانون قد حظر عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة على من هم دون هذا السن حتى وإذا اقتضت الجريمة ذلك العقاب، موضحا أن تعديل تلك المادة بالقانون تستلزم تعديلا مصاحبا لها في الدستور كونه ينص بأن سن الطفولة هي 18 سنة.

وأكد رئيس محكمة نقض الجنح، أن كافة جرائم الأحداث للأطفال تنظرها محكمة الجنح وحدها، مشيرا إلى أنه من الوارد مخالفة الاتفاقيات الدولية في حال تعارضت تلك مع قيم وأعراف المجتمع، بينما يظل ذلك التعديل مجبرا على تعديل دستوري مصاحب له.

• قانون الطفل
• كل يوم
• الإعلامي وائل الإبراشي
• ON E
• عقوبة الإعدام
• قانون الطفل
• كل يوم
• الإعلامي وائل الإبراشي
• ON E
• عقوبة الإعدام