البرلمان يوافق على مشروع قانون مدينة زويل في مجموعه
البرلمان يوافق على مشروع قانون مدينة زويل في مجموعه
- البرلمان
- مشروع قانون مدينة زويل
- مدينة زويل
- مجلس النواب
- الكيانات العلمية
- البرلمان
- مشروع قانون مدينة زويل
- مدينة زويل
- مجلس النواب
- الكيانات العلمية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مجموعه.
وقرر مجلس النواب، تغير اسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ليصبح اسمها "مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" -مدينة زويل-، وكذلك وافق علي الوحدات والكيانات العلمية الموجودة بالمدينة،وهي جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات الطاقة والنانوتكنولوجي والبيئة والاقتصاد والشؤون الدولية، وكذلك وادي العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا.
ويجوز طبقا لمشروع القانون إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء واقتراح مجلس الإدارة.
وشهدت الجلسة جدل واسع بشأن ما يسمى "حديقة العلوم والتكنولوجيا"، بسبب اعتراض عدد من النواب، وهو ما رد عليه وزير التعليم العالي أن هذا الاسم ترجمة للأسم العلمي العالمي المنتشر، وانتهي المجلس في النهاية لتغير الأسم لـ"وادي العلوم والتكنولوجيا".
كما أضاف المجلس تخصص جديد ضمن تخصصات مدينة زويل وهو الأبحاث العلمية الخاصة بالتكنولوجيا الحيوية.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم.
وأشار التقرير الخاص بمشروع القانون، أن مدينة زويل، كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمي للدولة رغم تميزها العلمي والبحثي للمدينة منذ إنشاءها، واقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة، كما أن أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 كان ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعاً.
وأضاف التقرير: "كان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة، ولذلك جرى التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشاءها بما يضمن إتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة".
