نقاش بالبرلمان بسبب رئاسة وزير التعليم العالي لمجلس أمناء "زويل"

03:51 م | الاثنين 21 أكتوبر 2019

شهدت المادة الرابعة من مشروع بتعديل قانون مدينة العلوم والتكنولوجيا "زويل" مناقشات عديدة، خلال الجلسة العامة المنعقدة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشأن رئاسة وزير التعليم العالي لمجلس أمناء المدينة.

وقال النائب عبد المنعم العليمي إن محكمة القضاء الإداري قضت في بعض القضايا أن استقلال الجامعات ضد تواجد قوات حرس داخل كل جامعة، باعتباره يمثل انتقاصا من هذه الاستقلالية والمكفولة بموجب الدستور.

وأكد العليمي أن من الأفضل إلغاء رئاسة وزير التعليم العالي لمجلس أمناء المدينة لتفادي شبهة العوار الدستوري.

وسأل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وزير التعليم العالي: "هل نحن أمام شبهة عدم دستورية؟"، ورد وزير التعليم العالي قائلا: "الوزير في الأصل كان استشاري ووجود الوزير لتسيير ودعم المدينة وهو صوت من 30 صوت وهو لا يمثل أغلبية وهذا لا يمس استقلالية المدينة لا سيما أنها تتمتع بقانون خاص ولا تتبع قانون الجامعات، ولذلك وجود الوزير لا يشكل شبهة عدم دستورية".

وأكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أن المدينة لها مجلس أمناء لوضع الخطط فقط لكن الإدارة لها مجلس خاص، وبالتالي احتمالية شبهة عدم الدستورية ينتفي في ظل وجود مدير تنفيذي.

وطالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بسماع نواب من القيادات الجامعية لعرض رؤيتهم ومن بينهم النائب الدكتور حسين عيسى والنائبة ماجدة نصر، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم الذين أكدوا أن الهدف هو ضبط السياسات داخل المدينة العلمية وليس التدخل في أعمالها.