رغم تصريحات "عون" و"الحريري".. متظاهرو لبنان: الشعب يريد إسقاط النظام

04:05 م | الاثنين 21 أكتوبر 2019

لا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرة، لليوم الخامس على التوالي، حيث تظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد، واستمر اللبنانيون بالتوافد إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء، في اليوم الخامس على الاحتجاجات، للضغط على الحكومة بهدف تحقيق المطالب، وحمل المتظاهرون العلم اللبناني، فيما عمد البعض إلى إحراق العلم الإسرائيلي في وسط ساحة رياض الصلح، وفقا لما ذكرته قناة "إل بي سي" اللبنانية.

الحريري: "البنك المركزي" والمصارف تساهم بخفض العجز

وكان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أكد في وقت سابق، أن الإجراءات المنتظرة في الموازنة ومن خارجها سارت اليوم ومن أهمها أن تكون الموازنة بعجز 0.6% ومن دون أي ضرائب، لافتا إلى أن مصرف لبنان "البنك المركزي"، والمصارف تساهم بخفض العجز.

وفي ساحة رياض الصلح، هتف المتظاهرون، عند ذكر كل بند خلال كلمة الحريري: "ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام".

وأشار الحريري، بعد جلسة مجلس الوزراء إلى أنه من الإجراءات المنتظرة خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب وإعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة وتركيب "سكانر" على المعابر وتشديد العقوبات على المهربين وإلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات غير الضرورية حالا وتسريع تلزيم معامل الكهرباء، وفقا لـ"إل بي سي".

من جانبها، ذكرت صحيفة "الأنباء" اللبنانية، في وقت سابق، أن جلسة مجلس الوزراء توقفت مرتين بسبب الخلاف السياسي بين وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي والوزراء الآخرين لا سيما الوزير باسيل حول الورقة الاقتصادية، إذ تبين أن لا اتجاه لإقرار إصلاحات جدية وفعلية، بل المطروح شكلي لا يلبي حاجات المواطنين، وهذا لن يحل المشكلة بحسب رأي وزيري "التقدمي"، ما يؤشر إلى استمرار النهج نفسه في إدارة الأمور سياسيا واقتصاديا، والإصرار على الخصخصة، وبيع مرافق الدولة في هذا الظرف العصيب.

الحريري: استقدام خبير مالي لدراسة كل الاتجاهات للخصخصة في ملف شركات الهاتف

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، أنه سيتم استقدام خبير مالي لدراسة كل الاتجاهات للخصخصة في ملف شركات الخلوي "الهاتف"، مشددا على أن الهدف من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات.

وتابع الحريري قائلا: "بعدما صبر اللبنانيون كثيراً وصلوا إلى مكان من اليأس، ما أدى إلى الانفجار والمطالب كثيرة ومحقة ومتنوعة لكنّ المطلب الواضح هو المطالبة بكرامتهم وباحترامهم"، مشيرا إلى أنه طالب بسلسلة من الإجراءات منذ ثلاثة أيام وقد تمّ إقرارها في جلسة اليوم، وفقا لـ"إل بي سي".

وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون، قال في وقت سابق، اليوم، إن الاحتجاجات تعبر عن آلام الناس وليس من العدل توجيه الاتهام للجميع، مضيفا أن "يجب أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلا".

وجاءت تصريحات عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء اللبناني الطارئة، لمناقشة التداعيات المترتبة على الاحتجاجات المندلعة في لبنان، وأكدت الرئاسة اللبنانية أن الحكومة وافقت على الإصلاحات في الورقة الاقتصادية وبقيت مسألة الكهرباء.

وتوجه رئيس الوزراء اللبناني إلى المتظاهرين بالقول: "هذه القرارات قد لا تحقق مطالبكم لكن الأكيد أنها تحقق ما أنا أطالب به منذ سنتين وهذه القرارات ليست للمقايضة وقرار وقف التظاهر أنتم تتخذونه ولن أسمح بتخويفكم ومن واجب الدولة أن تحمي مطالبتكم السلمية".

وكان عدد من المحامين المنتمين إلى نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، أطقلوا في وقت سابق، اليوم، تجمعا باسم "تجمع محامي ثورة لبنان 2019"، وأكد المحامون، في بيان، إن حق التظاهر وإبداء الرأي هو من الحقوق المقدسة التي كفلها الدستور اللبناني، وكافة الشرائع العالمية، وبالتالي فإن التعدي على المتظاهرين هو أمر مخالف للقانون، وبالمقابل "فإننا ندعو المواطنين والمواطنات إلى احترام حقوق الغير والأملاك العامة والخاصة أثناء ممارستهم لحقهم"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق: حل الأزمة هو في استقالة الحكومة الحالية

وكان الرئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي رأى في وقت سابق، "أن المدخل إلى حل الأزمة الراهنة هو في استقالة الحكومة الحالية وإعادة تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة مع فريق عمل متجانس لتنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة والورقة الإصلاحية التي أعدها الحريري"، مضيفا - في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية: أن الورقة الإصلاحية التي أعدها الرئيس الحريري جيدة ولكن العبرة في التنفيذ، ولا يمكن تحميل الحريري وحده وزر ما يحصل ويجب إعادة التوازن بين السلطات وأن تكون لدينا الشجاعة والقوة للقول إن ما يقوم به الناس هو حقهم الذي يكفله الدستور".

وأضاف ميقاتي: "إذا كانت هناك صعوبة في تشكيل حكومة جديدة، فيجب إجراء تعديل وزاري ووضع حد لاستعلاء البعض وفوقيته ومنهم الوزير جبران باسيل الذي لم يلامس واقع اللبنانيين بطروحاته"، موضحا -ردا على سؤال- "هناك أزمة ثقة بين المواطن والمسؤول حيث إن ستين في المئة من اللبنانيين لم يشاركوا في الانتخابات النيابية الأخيرة، وكانت هذه إشارة تأخر المعنيون في الأخذ بها، كما وصلت غالبية اللبنانيين إلى خط الفقر والعوز، هذه الأوضاع أدت إلى نزول الناس إلى الشارع، ولو متأخرة، وإلى هذه المظاهرات الحضارية والمعبرة عن موقف وطني شامل بعيدا عن أي اعتبارات أو انقسامات، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأشار المسؤول اللبناني الأسبق إلى أن "نجح اللبنانيون في فرض رأيهم والمطلوب إعادة بناء الثقة بينهم وبين السلطة والالتزام بمهلة محددة لتنفيذ ما يجب تنفيذه لا سيما في ملف الكهرباء التي تستنزف الخزينة العامة، علما أنني كنت قدمت حلا لأزمة الكهرباء في طرابلس والشمال تم وضعه في الإدراج ولم يؤخذ به".

من جانبها، ذكرت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية، أن المخاطر كبيرة بالنسبة للبنان، موضحة: انتهت الحرب الأهلية في لبنان التي استمرت 15 عامًا في عام 1990، لكنها لا تزال تطارد بلدًا أصبح فيه زعماء الحرب حكامًا وبقوا في السلطة منذ ذلك الحين.

وأشارت "بلومبرج"، إلى أن هذه هي الطبقة التي قال المحتجون إنها نهبت الدولة، تاركةً أنها غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء، وقرب الإفلاس.