أبرز تعديلات النواب والحكومة على قانون "الضريبة على الدخل"
أبرز تعديلات النواب والحكومة على قانون "الضريبة على الدخل"
تقدم عدد من النواب وبمشروعات قوانين بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأبرزهم ياسر عمر، وميرفت اليكسان، والنائبة شيرين فراج، فيما أعلنت الحكومة، عن إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل، بعد أن خضع القانون الحالي لأكثر من تعديل، وتمت إضافة 40% من مواده قانون الضريبة الى الدخل إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد، الذي انتهت منه الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب، ومن المتوقع مناقشته تحت اسم "قانون الإجراءات الضريبية الموحدة"، ويتضمن دمج مصلحتي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة معا.
ومؤخرًا قالت وزارة المالية، إن هناك تعديلا على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يتضمن استبدال نص المادة 110 من قرار الوزير.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، لـ"الوطن"، إنه تقدم بتعديل على قانون الضريبة على الدخل يستهدف تسهيل الإجراءات، مشيرا إلى أن قانون الضريبة على الدخل، تمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتجري الحكومة تعديلات تهدف إلى إزالة غموض بعض مواد القانون الحالي، وتبسيط الإجراءات وميكنتها.
وقالت النائبة شيرين، في المذكرة الإيضاحية للمشروع، إن مقترحها لتعديل القانون رقم 91 لسنة 2005، هدفه تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، والتيسير عليهم في ظل جهود الدولة لتحفيز الجميع على أداء الضريبة، مضيفة: "تقاعس لجان الفحص عن فحص الممولين وتأخيرهم نتيجة قلة أعداد مأموري الفحص، كان سببًا في تقاعس بعض الممولين عن أداء الضريبة، خصوصًا مع زيادة الفوائد عليهم وتراكمها دون ذنب اقترفوه، فالمشكلة في تأخر مأموريات الضرائب في إجراءات الفحص، وطول المدة بين ميعاد تقديم الإقرار ووجوب أداء الضريبة، التي قد يستغرق عدة سنوات بين الفحص والعرض على اللجنة الداخلية وعدم الاتفاق، ثم صدور قرار لجنة الطعن وحتى إنهاء الخلاف، والربط النهائي للمبالغ المالية وهو ما يمثل عبئا على الممول عند إنهاء الخلاف، الأمر الذي يستوجب معه وضع حل لتلك المشكلة، وتعديل المادة 110 من القانون".
وتضمن المقترح بقانون المقدم من "فراج" حساب الفوائد من تاريخ الاستحقاق وليس بأثر رجعى تحقيقا للعدالة وتحفيزًا للممولين على سداد المبالغ المستحقة للدولة، وكذلك إلغاء المادة 87 مكرر التي تنص على الغرامات والفوائد المقررة، ما يمثل عبئًا شديدًا على الممول.
وأكدت النائبة، أن التعديل يهدف أيضا إلى إعطاء فرصة لتوسيع استفادة الممولين بالقانون وتحفيزهم على أداء المبالغ المستحقة، ما يسهم في زيادة الحصيلة للدولة، ولا يُحمل المواطن الفوائد، فيما لا ذنب لهم فيه.
وكان مجلس النواب، قد وافق في فبراير الماضي، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة والنائبة ميرفت اليكسان بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، وتم دمج مشروعي القانونين في مشروع واحد.
