تقديم 4452 طلبا للتصالح في مخالفات البناء بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة، لتقنين واستقرار أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، إضافة إلى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتى 16/ 10/ 2019، بلغ 4452 طلبا على مساحة إجمالية تقدر بمليون و366 ألف متر، وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات مليونا و502 ألف جنيه.

وشدد المحافظ، على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالتصالح، وتذليل أي عقبات تقف أمام تفعيل وتنفيذ القانون، مع تيسير إجراءات القانون 17 لسنة 2019 وفقا للكتاب الدوري رقم 219 لوزير التنمية المحلية، والمتضمن توسيع دائرة التخصصات الإنشائية من خلال إمكانية إعداد التقرير الهندسي من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة في الهندسة الإنشائية بكافة تخصصاتها، وقبول طلبات التصالح دون التقيد بطلب تقديم التقرير الهندسي عند استقبال الطلبات، وتعليق إصدار شهادة إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة لحين استيفاء التقرير واعتماده من نقابة المهندسين.

ووجه المحافظ، بضرورة التوعية الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والندوات واللقاءات التوعوية والآرشادية لتسليط الضوء على أهمية القانون 17 لسنة 2019، بالنسبة للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة، والذى يهدف بالمقام الأول لتقنين أوضاعهم، وحثهم على التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة المقررة والمحددة بـ6 أشهر، والتي تنتهي في 8/ 1/ 2020، مع تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية، للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب.

• البحيرة
• محافظ البحيرة
• قانون التصالح
• مخالفات البناء
• المواطنين
• طلبات
• البحيرة
• محافظ البحيرة
• قانون التصالح
• مخالفات البناء
• المواطنين
• طلبات