"بحوث حوض النيل": يجب الوقوف خلف القيادة السياسية لإنهاء أزمة سد النهضة

11:32 ص | الأربعاء 16 أكتوبر 2019

قال الدكتور عدلي سعداوي، أستاذ الاقتصاد وعميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، بجامعة الفيوم، إنه يجب الوقوف صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة والقيادة السياسية، فيما تتخذه من مسارات وتطلعها إلى نجاح الجهود الدبلوماسية والسياسية في إنهاء أزمة سد النهضة.

وأضاف عميد المعهد، خلال مشاركته في مؤتمر "سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي"، الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن الحقوق المصرية في نهر النيل ومياهه قضية أمن قومي، وهي قضية كل المصريين لأنها ضرورة حياتهم، وفقا لبيان صحفي، اليوم.

وتابع أن المؤتمر تناول بالطرح والمناقشة تحليل أبعاد الأزمة وتداعياتها، وتفاعلات السياسات المصرية تجاه الأزمة على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى استعراض مسارات الحركة المستقبلية والبدائل المتاحة. وأوضح عميد المعهد، أن سعي مصر الحثيث للوصول إلى حل دبلوماسي وسياسي للأزمة، يأتي انطلاقا من حرصها على حقوق الشركاء الأفارقة وتحقيق الأمن والتنمية لجميع الأطراف، على عكس ما بدا من الجانب الإثيوبي في المماطلة، وعدم تفهم للمصالح المشتركة والحقوق التاريخية في هذا الشأن.

وأضاف "سعداوي" أن المؤتمر أكد أن الحقوق المصرية في مياه نهر النيل هي حقوق ثابتة تاريخيا، وتكفلها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وهي قضية أمن قومي ومسألة "حياة ووجود"، وأن مصر بذلت جهودا حثيثة على المسارين الفني والدبلوماسي من أجل الوصول لحلول منصفة وعادلة لجميع الأطراف، ولم يكن هناك إهدارا للفرص، وفي المقابل كانت هناك مماطلة إثيوبية طوال السنوات الماضية، مما أدى إلى الموقف الراهن، ولم تبد أثيوبيا تفهما للمصالح والحقوق المصرية الثابتة في هذا الشأن.

وأوضح عميد المعهد، أن المؤتمر رفض كل سياسات فرض الأمر الواقع من دون التوصل لحل توافقي يحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف، مؤكدًا أن مصر لا زالت تتمسك بالخيارات السياسية والدبلوماسية في إدارة الأزمة،مع أمكانية اللجوء إلى أية خيارات أخرى تضمن حقوقها المائية وفقا لقواعد القانون الدولي.