"سعداوي": القمة الأفريقية الاستثنائية الـ23 نقطة تحول في التعاون
صورة أرشيفية-الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم
قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، إن القمة الأفريقية الاستثنائية الـ23 التي تستضيفها عاصمة النيجر نيامي، اليوم، تمثل نقطة تحول في مسار التعاون الاقتصادي بين دول القارة.
وأضاف عميد المعهد، في بيان صحفي، اليوم، أنه القمة تأتي بالتزامن مع الإعلان الرسمي لسريان اتفاقية التجارة الحرة القارية التي تضم 24 دولة من بينها مصر بعد أن أقرتها برلمانات 24 دولة أفريقية من بين 52 دولة موقعة عليها.
وأوضح عميد المعهد، أن فكرة الاتفاقية جاءت خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقي، الذي عقد خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2012، تحت عنوان "تعزيز التجارة البينية في أفريقيا"، وأن هذه القمة شهدت اتفاقا على أهمية المضي قدما نحو التكامل الإقليمي، وتم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركي في القارة الأفريقية، مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية في عام 2017 كموعد مبدئي، وذلك في إطار تنفيذ معاهدة أبوجا عام 1991.
وتابع أن فكرة التكامل والاندماج بين التجمعات الإقتصادية الأفريقية تعود إلى خطة عمل لاجوس سنة 1980، ومعاهدة أبوجا، وتهدف إلى إنشاء المجموعة الإقتصادية الأفريقية، وهو الأمر الذي أدى إلى ترشيد وجود التجمعات الأفريقية القائمة بالفعل.
وقال عميد المعهد، إن أبرز إيجابيات اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، يتمثل في ظهور أكبر سوق تجارية في العالم لنحو 1.2 مليار شخص بالقارة، وذلك بمجرد دخولها حيز التنفيذ، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى استغلال عدد كبير من الشباب وتعزيز التجارة بين الأفارقة، خاصة أن الدول الموقعة عليها ستلتزم برفع الرسوم الجمركية عن 90% من البضائع، وهو الأمر الذي سيؤثر بالإيجاب على سهولة التجارة في القارة.
وأضاف عميد المعهد أن كل هذه الإيجابيات ستحقق أهداف الاتفاقية، التي تأتي ضمن الأولويات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.
وتابع: "الناتج الإجمالي المحلي للسوق القارية سيمثل 2.5 تريليون دولار، وتوجد 3 بروتوكولات تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية، هي بروتوكول التجارة في السلع، ويهدف إلى تعزيز التجارة الأفريقية البينية في السلع، وبروتوكول التجارة في الخدمات، ويهدف إلى التحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وبروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات، ويهدف إلى توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بهذه الجزئية".
ولفت عميد المعهد إلى أن موافقة الحكومة المصرية على الانضمام للوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة، سيوفر عنصر الأمان لرجال الأعمال والمستثمرين في أفريقيا، ويُسهل تنمية التجارة المصرية داخل القارة، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على منطقة التجارة الحرة القارية، خاصة أن هذه الوكالة تهدف إلى التأمين على التجارة داخل دول القارة من المخاطر السياسية، وهي وسيلة للشركاء الماليين والتجاريين لتعميم الأعمال والأسواق الأفريقية، والتخفيف من المخاطر التي تواجه نشاط رجال الأعمال.