"الطيران المدني" يطالب بالإعفاء الجمركي لمعدات تأسيس المطارات

طالب المستشار أمجد أحمد عارف ممثل وزارة الطيران المدني، مستشار الوزير للشؤون السياسية والبرلمانية، بضرورة تضمين الإعفاءات الجمركية بالقانون الجديد كل أعمال التجهيز والتأسيس للمطارات، وكل المعدات اللازمة للعمل داخل المطارات الواردة من الخارج، وأجهزة الاتصال والمراقبة الجوية والأجهزة اللازمة للرقابة الملاحية.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس حول قانون الجمارك الجديد.

وأكد عارف ضرورة إعفاء ما يتم استيراده من معدات وأجهزة ووسائل وأدوات وآلات ومهمات لتيسير حركة الملاحة الجوية وقطع الغيار اللازمة لها من الضريبة الجمركية، وأن ينص مشروع قانون الجمارك الجديد صراحة على ذلك.

فيما طالب اللواء ملاح عادل محمد ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بإعفاء الأجهزة الملاحية التى تُيسر هبوط الطائرات بالكامل من الضريبة الجمركية.

وبدوره استعرض جمال فوزي، ممثل شركة مصر للطيران للأسواق الحرة باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المشكلات التي تتعرض لها الأسواق الحرة في جمارك ميناء الإسكندرية في عملية الكشف على الرسائل وتفريغ كل الشحنات الواردة للأسواق الحرة.

وأوضح فوزي أن غالبية واردات الأسواق الحرة قابلة للكسر، مطالبا بأن تتم معاملة بضائع شركة مصر للطيران للأسواق الحرة بنظام المعاينة لتوفير المجهودات، خاصة أن المساحات غير مُجهزة، وأن واردات الشركة تتجاوز 60 حاوية شهريا، لافتا إلى أن الشركة تتعرض لغرامات نتيجة عدم نقل البضائع فى التوقيت المُحدد.

من ناحيته، قال الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، إن الجمارك تكشف على 10% فقط من الأصناف المتماثلة إلا فى حالة وجود إخبارية من جهة رقابية أو شكوك لدى مأمورى الجمارك، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مراجعة للتعليمات وتنفيذها.

وفى السياق ذاته أكد الدكتور أحمد أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الأمور أكثر سهولة بالنسبة للجهات الوطنية والحكومية، قائلا "أي مشكلات تتعرض لها الشركات الوطنية والحكومية يكون الأمر بسيطا ولا علاقة له بالقانون والتشريع".

• وزارة الطيران المدنى
• شركة مصر للطيران
• ميناء الإسكندرية
• وزارة الطيران المدنى
• شركة مصر للطيران
• ميناء الإسكندرية