رئيس "خطة النواب": قانون الجمارك الجديد يتعلق بالأمن الاقتصادي

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموارنة بمجلس النواب، إن قانون الجمارك الجديد لا بد أن يعكس السياسة المالية للدولة، وذلك مثلما يحدث في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، وذلك برئاسة الدكتور حسين عيسى.

وتابع عيسي: "أنه لا بد من معرفة علاقة القانون بالاستراتجية المالية للدولة، فمن العبث أن نعدل قوانين دون أن يكون لها علاقة بذلك، وبالتالي لا بد أن يعكس قانون الجمارك الجديد السياسة المالية للدولة".

وأضاف أن هذا القانون على سبيل المثال في أمريكا، يحقق عوائد وتتحدد تكلفة تطبيقه، متابعا: "لا نملك في مصر هذه الحسبة، لا نفكر في التكلفة والعائد، نتمنى ذلك في قانون الجمارك الجديد، وأن توضح وزارة المالية ما هي تقدير التكلفة والعائد من هذا القانون".

فيما طالب النائب النائب إبراهيم نظير، بأن يكون هناك تنسيقا بين الوزارات والجهات المعنية لضبط المنظومة، قائلا: "محدش شغال في جزر منعزلة، لابد أن يكون هناك تنسيق".

وتساءلت النائبة بسنت فهمي، عن تعريف مصطلح الأمن القومي المصري، قائلة إنه لابد أن يكون واضحا أمام المستثمر وألا يكون مطاط، وأن يجرى توضيح هل هذا القانون مرتبط بالأمن الاقتصادي.

وعقب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة، بتأكيده أن قانون الجمارك يتعلق بالأمن الاقتصادي، قائلا: "هذا القانون ليس إجرائي بحت ولا مالي اقتصادي بحت، ومتعلق بالأمن الاقتصادي".

حضر الجلسة مندوبين عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وغرفة السياحة، وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع، ووزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الآثار، وهيئة تنمية، واستخدام الطاقة المتجددة، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس، والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

• لجنة الخطة والموارنة
• وزارة المالية
• مصلحة الجمارك
• البرلمان
• لجنة الخطة والموارنة
• وزارة المالية
• مصلحة الجمارك
• البرلمان