"التخطيط" تستعرض جهودها في المساواة: 7 مليارات لخفض الفجوة التنموية بالقرى

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلًا عنها أحمد كمالي نائب الوزيرة لشؤون التخطيط بحلقة نقاشية حول "اللامساوة الحضرية"، والتي عقدتها وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ممثلة في السفارة السويسرية بالقاهرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

يأتي ذلك لبحث أوجه التعاون المحتملة بين الحكومتين المصرية والسويسرية في مجال التنمية الحضرية المستدامة ودورها؛ في خفض اللامساوة الحضرية في ذكري الاحتفال بالعيد الأربعين للتعاون بين مصر وسويسرا.

"التخطيط" تشارك بحلقة نقاشية احتفالًا بالعيد الأربعين للعلاقات المصرية السويسرية 

"التخطيط": العلاقات المصرية السويسرية تمتد لفترات طويلة.. وتشهد مجالات تعاون داعمة للطرفين 

وقالت وزيرة التخطيط، إنَّ الحكومة المصرية تركز في خططها على عدد من الموضوعات الرئيسة؛ لعل أبرزها السعي نحو خفض معدلات الفقر ومعالجة الفجوات التنموية، مشيرة إلى كونها أحد أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية المستدامة والتي تحرص الحكومة على مواجهتها.

التخطيط: مصر حريصة على دعم تلك العلاقات وتعزيز أوجه الاستفادة المتبادلة بين الطرفين

وأضافت وزيرة التخطيط، أنَّ برنامج عمل الحكومة أولى اهتمامًا خاصًا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية مع ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزناً كبيراً للمحافظات الأكثر احتياجاً، إلى جانب توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على المحافظات الأكثر احتياجاً لسد تلك الفجوات.

نائب وزيرة التخطيط: تأهيل البنية الأساسية بالمحافظات خطوة لجذب الاستثمارات

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى تنظيم وزارة التخطيط ورش عمل للعاملين بإدارات التخطيط بدواوين عموم المحافظات حول مفاهيم التخطيط الإقليمي، وكيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الاستثمارية لسد فجوات التنمية.

7 مليارات جنيه للقرى الأكثر فقرًا بالمحافظات العام الجاري

وحول استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنَّ خطة التنمية المستدامة تولي اهتمامًا كبيرًا بتضييق الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية والتي يمثل معدل الفقر أحد مؤشراتها الرئيسة حيث تستهدف المرحلة الثانية من برنامج "استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجا" للعام المالي 19/2020 توجيه استثمارات تُقدّر بنحو 7 مليارات جنيه للقرى الأكثر فقرًا بمحافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، الأقصر، الجيزة، أسوان" موزعة بين القطاعات المختلفة.

وأكّدت أهمية تنفيذ مبدأ المساواة في كل الجهود والقطاعات سواء المساواة النوعية بدعم مشاركة المرأة في الجهاز الإداري للدولة مساواة بالرجل أو فيما يخص بالمساواة الحضرية بالعمل علي سد الفجوات التنموية بين المحافظات وبعضها.

كما أشارت إلى أنَّ العلاقات المصرية السويسرية تمتد لفترات طويلة وتشهد العديد من مجالات التعاون الداعمة لكلا الطرفين مؤكدة علي حرص مصر على دعم تلك العلاقات وتعزيز أوجه الاستفادة المتبادلة بين الطرفين في العديد من المجالات، خاصة ما يتعلق بموضوع الحلقة النقاشية حول القضايا التنموية التي تواجه اللامساواة الحضارية.

بدوره، تناول نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط الحديث حول الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لخفض معدلات الفقر والعمل علي تضييق الفجوات التنموية جغرافياً وخفض اللامساوة الحضرية مؤكدًا أن معدلات الفقر فى مصر تشهد تراجعًا ملحوظًا لافتًا إلي خطة الدولة نحو استهداف الفجوات التنموية بالمحافظات لتنمية القرى الأكثر فقرًا.

وأضاف أنَّ الدولة تعمل على تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية التى تعتبر التحدي الرئيس للتنمية حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو وتؤدي إلى زيادة نسبة الفقر.وحول جهود الدولة لتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجًا أوضح كمالي أن الدولة نفذت استثمارات بالقرى الأكثر احتياجا بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، لتصبح عدد القرى المستفيدة من هذه الاستثمارات 158 قرية بعدد 2.5 مليون مواطن فى خمس محافظات.

نائب وزيرة التخطيط: نبذل جهودا لخفض معدلات الفقر وتضييق الفجوات التنموية جغرافياً

كما أكّد أنَّ تأهيل البنية الأساسية بالمحافظات خطوة مهمة لجذب الاستثمارات، موضحًا أهمية الاستثمار في معالجة الفجوات التنموية، مشددًا على أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص لافتًا إلى ضرورة دمج الاقتصاد غير المنظم إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد بما يساعد على محاربة الفقر، منوهًا بأنَّه سيتم إصدار قوانين تساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.

وأضاف أنَّ تدني الخدمات الصحية يزيد من نسبة الفقر، مؤكداً أنَّ الدولة لديها خطة واضحة للاهتمام بالعنصر البشرى كونه قوام التنمية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم لأنهما أساس التنمية الحقيقية موضحًا أنه وفقًا للأسلوب العلمي الذي تتبعه الحكومة ستقل نسبة الفقر في بحث الدخل والإنفاق القادم المقرر له عام 2020-2021.

كما تطرق النقاش، نحو بحث تعزيز أوجه التعاون المحتملة مع الحكومة السويسرية في مجال التنمية الحضرية المستدامة ودورها في خفض اللامساوة الحضرية.

جدير بالذكر، أنَّ الحلقة النقاشية تُعقد بمناسبة زيارة السفير ريمون فيورير مدير قطاع التعاون الاقتصادي والتنمية بوزارة سويسرا للشؤون الاقتصادية لمصر للاحتفال بالعيد الأربعين للتعاون يين مصر وسويسرا. 

• وزارة التخطيط
• الحكومة
• وزيرة التخطيط
• العلاقات المصرية السويسرية
• العيد الأربعين للعلاقات المصرية السويسرية
• وزارة التخطيط
• الحكومة
• وزيرة التخطيط
• العلاقات المصرية السويسرية
• العيد الأربعين للعلاقات المصرية السويسرية