وزيرة التخطيط تستعرض ملامح تطور الاقتصاد المصري بداية من 1960

01:24 م | الخميس 10 أكتوبر 2019

عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال اجتماع مجلس الوزراء، منذ قليل، تقريراً حول أهم ملامح مراحل تطور الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بالتضخم بداية من 1960 حتى الآن، مشيرة إلى أن التضخم لم يشكل مشكلة في الستينيات وأوائل السبعينيات، وذلك نتيجة تحكم الدولة في الأسعار وسياسات الدعم.

وأوضحت أن معدلات التضخم وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقد الثمانينيات نتيجة السياسات النقدية التوسعية التي تبنتها الحكومة لتمويل العجز المالي، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 25% في 1987 (بلغ معدل التضخم في يونيو 1986 حوالي 35%)، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي تم تطبيقه في التسعينيات أدى إلى إتباع سياسة نقدية انكماشية، ما أسفر عن تراجع متوسط معدل التضخم حتى وصل إلى 10.49% في التسعينيات، كما ارتفع معدل التضخم في أعقاب تبني سياسة تحرير سعر الصرف في عامي 2003 و2016.

واختتمت وزيرة التخطيط، التقرير بالإشارة إلى أنه نتيجة لتبني الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهودها في المراقبة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، فقد انخفض معدل التضخم الشهر الماضي ليصل إلى 4.3%، وهو يعتبر إنجازاً في هذه الفترة، حيث يعد أقل معدل تضخم منذ سنوات طوال، مضيفة أنه آخر مرة وصل التضخم إلى 4.5 كان سنة 2003، ومن ذلك التاريخ لم تصل معدلات التضخم إلى هذا المستوى، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الانخفاض الحالي في التضخم يصاحبه ازدياد مستدام في معدلات النمو.