وزير التجارة يبحث مع نظيره الروسي تعزيز التعاون الاستثماري

07:58 م | الأربعاء 09 أكتوبر 2019

أكد وزير التجارة والصناعة، على متانة العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية، ووصفها بأنها علاقات استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى المشترك، مشيرا إلى أن هناك تفاهماً كبيراً بين القيادة السياسية المصرية والروسية لتعزيز مشروعات التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.

وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة للوصول لنتائج فاعلة بمشروع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، لافتا إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين لنقل الخبرات الصناعية الروسية للصناعة المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى من السوق الروسية كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول الاتحاد الأوراسى وشرق أوروبا ووسط آسيا.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسى، والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة لمدة يومين، بهدف عقد لقاءات ومشاورات مكثفة مع مسؤولي الحكومة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وروسيا، واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية المعروضة على جدول أعمال حكومتى البلدين خلال المرحلة الحالية.

حضر اللقاء الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بالعاصمة الروسية موسكو.

وأوضح الوزير أن هناك فرصاً ضخمة لزيادة معدلات التبادل التجارى بين روسيا ودول القارة الأفريقية، بخاصة أن السلع الزراعية الأفريقية تتمتع برواج كبير بالسوق الروسية، كما تستحوذ المعدات الصناعية الروسية على نسبة من واردات القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن حجم التجارة البينية بين روسيا ودول القارة الأفريقية بلغ العام الماضى نحو 20.5 مليار دولار، منها 17.5 مليار دولار صادرات روسية ونحو 3 مليارات دولار صادرات من دول القارة الأفريقية.

ونوه بأن مصر تتابع من كثب تطورات إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى والتي ستسهم في دعم حركة التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع، لاسيما وأنها ترتكز على 8 موضوعات رئيسية تشمل التجارة في السلع والمعالجات التجارية وقواعد المنشأ وتيسير التجارة والتعاون الجمركي وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة والتجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أهمية فعاليات الجولة الثالثة للمفاوضات الخاصة بالاتفاقية والتي ستعقد بالقاهرة وتناقش موضوعات التجارة في السلع وقواعد المنشأ والمعالجات التجارية وتسهيل التجارة والصحة الثنائية والعوائق الفنية أمام التجارة.

وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الروسى المشترك في تنشيط حركة التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك خلال زيارة الوفد الروسى للقاهرة بحضور رئيسى اتحاد الغرف التجارية المصرية والروسية، ولفت الوزير إلى أن مصر تتطلع لعودة رحلات الطيران "الشارتر" بين مصر وروسيا، وهو ما يسهم في استعادة السياحة الروسية لمصر باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية بمنطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، إن بلاده حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري مع مصر، باعتبارها الشريك التجاري الأهم لروسيا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى إمكانية استخدام السوق المصرية كمحور لنفاذ الصادرات الروسية لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية، واستخدام السوق الروسية كبوابة لعبور الصادرات المصرية لأسواق وسط آسيا وشرق أوروبا.

وأضاف مانتروف أن روسيا ومصر ترتبطان بعلاقات إستراتيجية وثيقة تدعم مسيرة التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين حققت العام الماضى زيادة غير مسبوقة قاربت على الـ 8 مليارات دولار. وأكد مانتروف إن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تعد أحد أهم مشروعات التعاون الاقتصادي بين القاهرة وموسكو، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يخطط لاستثمار رؤوس أموال روسية تبلغ 190 مليون دولار في البنية التحتية للمنطقة الصناعية الروسية، في حين تبلغ الاستثمارات المتوقعة نحو 7 مليار دولار، كما أن نحو 55 شركة روسية قد أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وأضاف أن المشروع يمثل فرصةً كبيرةً أمام الشركات الروسية الراغبة فى النفاذ بمنتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية، من خلال الاستثمار فى السوق المصرية، والذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم ما يقرب من 1.8 مليار نسمة بفضل منظومة الاتفاقيات التجارية العديدة التى ترتبط بها مصر مع كبرى التكتلات الاقتصادية في العالم.

وتابع وزير الصناعة والتجارة الروسى أن المشروع سيسهم أيضًا فى خلق قرابة 150 ألف فرصة عمل بعمليات الإنشاء والمشروعات الاستثمارية، كما سيسهم فى توفير برامج تدريبية للشباب المصرى ونقل الخبرات الروسية فى مختلف القطاعات، بخاصة فى مجال إدارة المناطق الصناعية.