رئيس المنتدى "العربي الأوروبي": قطر فشلت في تشويه سمعة مصر دوليا
![أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/18596650261570563477.jpg)
أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان
قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن الملف الحقوقى جرى تسييسه بشكل كبير بعد ثورة 30 يونيو وحتى اليوم، سواء على مستوى المنظمات الحقوقية المحلية أو الدولية، ولم تتمكن المنظمات المصرية من الدفاع عن ملف حقوق الإنسان فى مصر إلا بنسبة لم تتجاوز 20%، فى مواجهة المنظمات الدولية المشبوهة أو الإخوانية، مشيراً إلى أن أداء المنظمات الحقوقية المحلية ضعيف، ووجودها موسمى.
أيمن نصرى: قانون المجتمع المدنى الجديد يتناسب مع الضوابط الدولية ويخدم "المراجعة الدورية" للملف المصرى
وأضاف «نصرى» فى حوار لـ«الوطن»، أن مصر نفذت جزءاً كبيراً من توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة 2015، فى مقدمتها صدور قانون العمل الأهلى الجديد، وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً. وإلى نص الحوار:
مراجعة ملف حقوق الإنسان فى مايو الماضى تمثل صفعة على وجه النظام القطرى المتهم بالتمييز ضد المرأة والعمال المهاجرين
كيف تتابع ملف حقوق الإنسان فى مصر حالياً؟
- ملف حقوق الإنسان جرى تسييسه بشكل كبير جداً بعد ثورة 30 يونيو من جانب منظمات دولية حصلت على تمويل مشبوه، ومن منظمات إخوانية حاولت أن توجد بشكل سياسى وليس حقوقياً، فيما عملت المنظمات المحلية بشكل جيد بعد 30 يونيو مباشرة، وكانت شاهد عيان على أحداثها، لكنها لم تكن لاعباً قوياً فى المشهد، ولم توجد بشكل أكبر فى المحافل الدولية لأداء الدور المنوط بها بحكم قدرتها على نقل الصورة من الداخل إلى الخارج، ومع ذلك لم تستخدم المنظمات المحلية الآليات الدولية فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان لتصحيح الصورة المغلوطة لدى المجتمع الدولى عما حدث بعد 30 يونيو، لكن الدبلوماسية المصرية تحركت بشكل أفضل ووضحت الصورة إلى حد كبير.
إذاً أنت لست راضياً عن دور المجتمع المدنى المحلى فى التعامل مع أصداء ثورة 30 يونيو.. ما سبب ذلك؟
- نعم، فهذا الدور عليه علامات استفهام كبيرة، حتى مشاركة منظمات محلية فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان لم يكن له مردود، والآليات التى تستخدم مثل الفعاليات الأجنبية لا تؤثر بشكل كبير، بينما هناك آليات مهمة تستطيع بها المنظمات المحلية الرد على الافتراءات والتقارير غير الحقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر التى تُصدرها نحو 18 منظمة إخوانية، وعند تقييم الملف الحقوقى فى الداخل، فإن أداء منظمات المجتمع المدنى ليس على المستوى المطلوب، وليست له رؤية واضحة على المدى البعيد، ويتم الاكتفاء بالمشاركة فقط فى الدورات الثلاث للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، لأن عدم المشاركة بشكل مستمر يُمكن المنظمات المشبوهة من ملء هذا الفراغ.
أداء المنظمات المحلية ضعيف ويفتقر إلى رؤية واضحة بعد 30 يونيو.. وحضورها الدولى موسمى ويصعِّب دورها فى الرد على ادعاءات المنظمات المشبوهة
قلت إن هناك ملاحظات على أداء وعمل المنظمات المحلية.. ما أسباب ذلك فى نظرك؟
- المجلس الدولى لحقوق الإنسان له برامج مستمرة طيلة العام، وليس خلال دورات المراجعة الشاملة الثلاث فقط التى يصعب خلالها توصيل صورة صحيحة عما يحدث على الأرض أو تفنيد شبهات وادعاءات المنظمات المسيسة والإخوانية، كما أن المنظمات الحقوقية الدولية التى تعمل على تسييس ملف حقوق الإنسان، والمنظمات الإخوانية، توجد طوال العام وتملأ الفراغ الذى يسببه غياب المنظمات المحلية، وتصنع رأياً عاماً مضاداً لمصر، داخل المجلس الدولى، مقابل تأثير محدود وضعيف للمنظمات المصرية المحلية خلال الدورات الثلاث، كما أن منظماتنا المحلية لا تحدد رؤيتها على المدى البعيد، أو ماذا ستفعل خلال العام والملفات التى ستعمل عليها، وخريطتها لما ستعرضه فى الدورات الثلاث، كما أنها تركز على ملفات معينة، ومن ثم تسيس هى الأخرى ملف حقوق الإنسان بشكل آخر.
إلى أى مدى يمكن للمنظمات المحلية تصحيح الصورة للمجتمع الدولى عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بفعالياتها على هامش الدورات الثلاث للمراجعة الشاملة؟
- لا تتجاوز النسبة 20%، لأن عدم الوجود طول الوقت، وعدم وجود رؤية للمنظمات المحلية، يؤدى إلى عدم الاهتمام بالاستماع إليها، علاوة على أنها لا ترد على تقارير الإخوان المغرضة، وإنما تعقد ندوات لموضوعات مختلفة لا علاقة لها بمصر، وهذا خطأ كبير، أنا لا أطلب منك أن تدافع عن الدولة المصرية، فمصر تستطيع أن تدافع عن نفسها، وهناك وزارة خارجية وبعثة دائمة فى الأمم المتحدة، تمثل الحكومة، لكنى أتحدث عن الجانب الحقوقى، لا بد أن تواجه المنظمات المحلية، الـ18 منظمة الإخوانية التى تأسست بعد 30 يونيو لخدمة التنظيم الإرهابى، وتشويه شكل مصر أمام المجتمع الدولى.
ما نسبة التوصيات التى نفذتها مصر من المراجعة الشاملة لحالة حقوق الإنسان لدينا فى 2015؟
- هناك توصية هى الأهم على الإطلاق، كانت متعلقة بقانون منظمات المجتمع المدنى، فالقانون 70 لعام 2017، كان به قصور شديد، واختلف عليه المجتمع الدولى والمنظمات المحلية والدولية، التى رأت فيه قيوداً على عمل المنظمات، إلا أن الدولة التزمت بشكل كبير بتوصيات منظمات المجتمع الدولية والمحلية، فى القانون الجديد، ووفت بنحو 95% من التوصيات على المستوى الدولى والمحلى، وأرى أن القانون الجديد يتناسب بشكل كبير مع الآليات والضوابط الدولية، التى تعطى مساحة حركة للمنظمات خصوصاً المحلية، وفرض غرامة ما يمنع فسادها، وردود فعل المنظمات الخارجية عليه كانت جيدة جداً، ما يحفز منظمات كثيرة تعمل داخل مصر وخارجها، وخاصة المنظمات والجمعيات التنموية، على المساهمة فى تحريك عجلة التنمية وسيخدم هذا القانون الجديد مصر كثيراً فى المراجعة الدورية الشاملة للحالة الحقوقية فيها نوفمبر المقبل.
حقوق الإنسان ليست "سياسة وانتخابات" فقط.. بل تشمل "تمكين المرأة والشباب اقتصادياً وسياسياً والعمل التنموى وحماية الأطفال"
ما تقييمك لملف حقوق الإنسان فى مصر؟
- مصر تمر بظروف استثنائية، وبعض دول أوروبا عندما تعرضت لمثل هذه الظروف، وكان الوضع الأمنى فيها كارثياً، اتخذت تدابير وإجراءات أمنية مشددة، ولجأت إلى الطوارئ، وما شهدته مصر من هجمات إرهابية، ومحاولات لإثارة الفتنة والتخريب وزعزعة استقرار الدولة بل وإسقاطها، يفوق طاقة دول متقدمة كثيرة.. وفى مصر يمكننا أن نحاسب على ملف حقوق الإنسان، عندما يستقر الوضع الأمنى، حينها ستكون هناك مساحة أكبر، وحرية حركة أكبر لعمل منظمات المجتمع المدنى، وقطع الطريق على المنظمات الخارجية التى تسيس الملف الحقوقى. وهناك ملفات عملت عليها الدولة بقوة، منها حقوق المرأة والطفل، بتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً، وكل هذه توصيات طُلبت على مستوى دولى من مصر وجرى تنفيذها، وسيتم إدراجها فى ملف مصر، فنحن اليوم نتحدث عن 25% نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المقبل، وهى نسبة كبيرة تتناسب مع الآليات الدولية، وتمثيل المرأة فى الحكومة، بـ8 وزيرات، وهناك اتجاه لحماية حقوق الطفل، ومحاربة ظاهرة أطفال الشوارع، فنحن لا نتحدث فقط عن الجوانب الحقوقية، لكن هناك العمل التنموى، وتوفير فرص عمل للشباب، كل ذلك يندرج تحت بند حقوق الإنسان، التى لا تركز فقط على صنع القرار السياسى، والعملية الانتخابية، وتشمل أيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ما أهم الملاحظات على أداء تركيا وقطر فى ملف حقوق الإنسان؟
- المراجعة الدورية الشاملة لقطر، الصادرة فى مايو الماضى، صفعة على وجه النظام القطرى، الذى حاول تبييض صورته، ويحاول تصوير قطر على أنها الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تتوفر بها الديمقراطية، والتعددية الحزبية، وبها احترام لحقوق الإنسان، وقد أنفقت أموالاً كثيرة على المنظمات الحقوقية، والآلة الإعلامية عملت بشكل كبير على تجميل النظام القطرى، ولم تنجح، والرد كان من 104 دول، قدمت 270 توصية، وكلها توصيات مهمة لها علاقة بمكافحة الإرهاب، والعمال المهاجرين، وحقوق المرأة، والتمييز العنصرى، حتى إن قطر ترفض أن تنضم لعدد كبير من الاتفاقيات والبرتوكولات، التى تحمى حقوق الإنسان.
هل قطر الوحيدة التى تمول المنظمات المشبوهة والإخوانية؟
- هذه المنظمات يستخدمها النظام القطرى، كأداة سياسية لتصفية خلافات سياسية مع دول، ونحن نعرف أن هناك خلافات لدى قطر مع الدولة المصرية، والسعودية، والبحرين، والإمارات، لا نستطيع أن نحدد حجم التمويل، لكننا نرى كيف تعمل هذه المنظمات، وحجم التقارير، والإنفاق، والتمويل الكبير المرصود للمنظمات للهجوم على مصر وتشويه سمعتها، الدولة القطرية تمول، وتركيا تقدم الدعم اللوجيستى، وتستضيف القنوات الإعلامية المحرضة التى تحرض على العنف، وتركيا وقطر هما اللتان انتهجتا هذا الفكر وانتبهتا لأهمية وخطورة الملف الحقوقى، وكيفية استخدامه على المستوى السياسى، وتسييس ملف حقوق الإنسان، وهذا ظهر بعد 30 يونيو بوضوح، وعلى الرغم من ذلك، فإن المجتمع الدولى على وعى كبير بدور وقيمة مصر فى عدد كبير من الملفات، ولم تنجح قطر فى تشويه سمعة مصر، بسبب وجود هذا الوعى، وهذا أمر يزعجهم جداً، لأنهم كانوا يطمحون أن يكون تأثير هذه المنظمات أكبر.