رئيس الوزراء يستعرض حصاد الإصلاح أمام "النواب": نسير على الطريق السليم

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد طارق

08:15 م | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019

تحت شعار «مصر تنطلق ويستمر العمل»، ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، اليوم، أمام البرلمان بحضور عدد من الوزراء، وذلك لعرض نتائج الإصلاح الاقتصادى خلال الـ3 سنوات الماضية، منذ قرار تعويم الجنيه، فيما أحاله الدكتور على عبدالعال، رئيس «النواب»، للجنة خاصة برئاسة وكيلى المجلس لإعداد تقرير به وعرضه على الأعضاء لمناقشته.

وقال «مدبولى»، خلال الجلسة العامة، اليوم، إن الهم الأكبر للدولة على مدار السنوات القليلة الماضية كان تحقيق الاستقرار الأمنى، ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة عصيبة من الاضطرابات السياسية والأمنية، مستعرضاً وضع الدولة فى 2014، بالتزامن مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلاً إن البنية الأساسية كانت متهالكة، وكانت الدولة غير قادرة على تلبية احتياجات أساسية لولا دعم الأشقاء العرب فى هذه الفترة، وارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير، نتيجة توقف الكثير من المشروعات والاستثمارات وعودة ملايين المصريين من الدول العربية إلى مصر، وكان الاقتصاد أقرب إلى الانهيار بعد توقف قطاع السياحة تماماً.

"مدبولى": الدولة كانت أقرب إلى الانهيار فى 2014.. والدولار كان سيصل إلى 35 جنيهاً.. ومشروعات الدولة تخفّف وطأة إجراءات الإصلاح الاقتصادى

وتابع: «المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى كانت الاهتمام بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتوفير الاحتياجات الخاصة بمعيشة المواطن، بجانب تحقيق الاستقرار الأمنى، حيث تم إنفاق مئات المليارات فى مجال الطاقة والكهرباء والغاز والمنتجات البترولية، فقد كان حجم الاحتياطى فى البوتاجاز يصل أحياناً إلى أقل من أسبوع، وكان على الدولة القيام بمشروعات تنمية أساسية لفتح شرايين البلد»، وأضاف أن العالم كله يشيد بالنجاح الذى حققته مصر على مستوى الإصلاح الاقتصادى، خصوصاً معدلات النمو وخفض معدل التضخّم والبطالة، فالعالم الآن يتكلم عن مصر وكل المؤسسات المالية العالمية تشيد بتجربتها، ومن بينها صندوق النقد الدولى، الذى قال إن برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر يعتبر الأنجح على الإطلاق، وإن هناك دولاً كثيرة لم تنجح فى تنفيذه، فكل الجهات الدولية تؤكد أن معدلات النمو فى مصر هى الأعلى، والدولة تسير على الطريق السليم.

"النقد" شهد لتجربتنا بأنها "الأنجح فى الشرق الأوسط" ووفّرنا 5 ملايين فرصة عمل رغم زيادة السكان سنوياً

وتابع: «نعلم أن البرنامج الاقتصادى سيتسبّب فى ضغط المواطن، ولولاه لما وصلنا إلى هذا النجاح، مما يدفع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل خطاب إلى التوجه بالشكر للمواطن، لتحمله تبعات الإصلاح الاقتصادى وتصحيح المسار»، وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق أقل معدل تضخّم سمعت به منذ طفولتى، وهو 7%، بعد أن وصل إلى 33% فى 2016، وكان الاحتياطى النقدى 15 مليار دولار، ونسبة البطالة تصل إلى 13% فى 2014، فى حين أن نسبتها الشهر الماضى كانت 7.5%، فى بلد يزيد عدد سكانه سنوياً 2.5 مليون مواطن، فى حين أن هناك دولاً ظروفها أفضل من مصر تصل فيها نسب البطالة إلى 20%، موضحاً أنه بعد التعويم وصل سعر الدولار إلى 19 جنيهاً، وحالياً يقترب من 16 جنيهاً، وقبل الإصلاح كان الاقتصاد مُصنفاً بأنه «شديد الحرج» وأن هناك مخاطر للاستثمار داخل مصر، لكن النتيجة أن عجز الموازنة لأول مرة انخفض إلى 8.2%، ولأول مرة منذ عقود نحقق فائضاً أولياً 2%، وقال: «دون الإصلاح الاقتصادى كان سعر الدولار سيصل إلى 35 جنيهاً».

الحكومة عن تظلمات الدعم و"تكافل وكرامة": من الوارد وقوع أخطاء.. وقواعد جديدة قبل حذف أى مواطن.. ورفعنا "الأدنى للأجور" وأبلغونى بأى جهة لا تنفذ القرار

وحول برامج الدعم، أكد «مدبولى» أن الحكومة حريصة على وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال تنقية البطاقات التموينية: «هذا الأمر هدفه حذف غير المستحقين»، منوهاً فى الوقت نفسه بأن الحكومة فعّلت أيضاً برنامج «تكافل وكرامة» لدعم الأسر المستحقة، واستكمل: «كانت هناك شكوى دائمة من النواب بأن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، والحقيقة أن المخصّصات زادت من 35.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 89 مليار جنيه هذا العام، وكانت فى 2018 قد وصلت إلى 86 مليار جنيه، وتم إنشاء قاعدة مميكنة لمستحقى البطاقات، واعترف رئيس الوزراء بأنه أثناء الحذف وقعت أخطاء: «رجّعنا من فبراير حتى سبتمبر نحو 1.8 مليون مواطن، نتيجة فحص التظلمات التى تقدم بها من تم حذفهم بالخطأ».

وأضاف: «مع بدء عملية الميكنة وجدنا عدداً من البطاقات المكرّرة وأرقاماً قومية خاطئة، وهناك أشخاص غير موجودين»، لافتاً إلى أنه فى يناير 2019 بلغ عدد من كانوا يحصلون على دعم الخبز 81 مليوناً، وعدد من يحصلون على دعم التموين 67 مليوناً، ومع عملية التنقية بدأنا ننزل بالأعداد تدريجياً، حتى وصلنا إلى أن من يحصل على دعم الخبز 70 مليوناً، ومن يحصل على دعم التموين يتراوحون بين 63 و67 مليون مواطن.

وأعلن رئيس الوزراء قواعد جديدة سيتم اتباعها قبل حذف أى مواطن من التموين، وتتضمّن وضع خطوة استباقية، حتى لا تحدث مشكلة نتيجة الحذف، وقال: «سنُبلغ المواطنين الذين سيتم حذفهم قبل الحذف بشهر، بأنهم نتيجة معايير الاستهداف لا يستحقون الدعم، ونبحث تلك التظلمات قبل الحذف، وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم».

وحول ملفى الأجور والمعاشات، قال إن الحكومة تضع على عاتقها مسئولية استمرار تحسّن ملفى الأجور والمعاشات، والأهم فى برنامج الإصلاح هو استمرار معدلات النمو للاقتصاد، وخلق فرص عمل للشباب، وأشار إلى أن هناك انخفاضاً ملحوظاً فى أسعار السلع الأساسية: «يجب أن نعقد مقارنة لأسعار السلع الأساسية فى سبتمبر 2018 بأسعار سبتمبر 2019، وسنجد أن أسعار كل السلع الأساسية انخفضت»، موضحاً أن هذا الأمر مرتبط بانخفاض التضخم.

"مبولى": هناك انخفاض ملحوظ فى الأسعار

وقال «مدبولى» للنواب: «الأسعار مش ثابتة ولا بتزيد، لأ بترخص، وتقدروا تسألوا دوائركم، السلع الأساسية فى انخفاض، وسيستمر الانخفاض لو استمرينا بنفس المعدلات، وبعض صغار منتجى اللحوم والدواجن متضايقين أنها بقت تتباع رخيصة، وعندنا الأسعار بالورقة والقلم، أسعار الخضار واللحوم والدواجن وباقى السلع الأساسية بتنزل»، مؤكداً أن مشروعات الدولة تخفّف وطأة الإصلاح على المواطنين.

وفى ما يتعلق بسياسات التوظيف، قال رئيس الوزراء إنه توجد ثقافة لدى المواطن المصرى رغم البطالة، وهى التوظيف فى الحكومة، رغم أننا نعلم حجم الأعباء بها، فهناك ٥ ملايين موظف إدارى متكدس، فى حين أننا نحتاج 40% فقط، مشيراً إلى أن الحكومة استطاعت من خلال المشروعات القومية توفير 5 ملايين فرصة عمل، رغم الزيادة السكانية سنوياً، ولفت إلى قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور، مطالباً النواب بإبلاغه بأى جهة لم تنفّذ هذا القرار.

وختم «مدبولى» حديثه، قائلاً: «مصر تواجه حرباً من أشرس أنواع الحروب، وهى حرب غير تقليدية، تعتمد على خلق حالة بلبلة وإحداث فوضى وتشكيك، لزعزعة الثقة بين مؤسسات الدولة والشعب، فالجيش المصرى معروف بأنه من أقوى جيوش العالم، والسؤال الآن ما الذى يردع الكيانات التى تخطط لانهيار المنطقة، فى ظل عدم وجود الجيش المصرى؟! وبالتالى الحل لدى الإرهابيين هو زعزعة الاستقرار بين الشعب ودولته لإحداث حالة من البلبلة، لكن الشعب المصرى لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى، فالوطن أمانة، ونحن كحكومة نتحمّل الأمانة، للحفاظ على الوطن وأمنه وأمن أبنائنا».