مدبولي يكلف بحصر احتياجات مشروعات الصحة وزيادة قدرات الأطباء

01:18 م | الاثنين 07 أكتوبر 2019

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزارة الصحة والسكان بتقديم تقرير شامل بالاحتياجات المالية للوزارة طبقا للأولويات، على أن يكون مقرونا بتوقيتات زمنية محددة، والتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات الوزارة.

جاء ذلك على هامش استقبال رئيس الوزراء اليوم لمسؤولي وزارة الصحة، لمُتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، والمبادرات الرئاسية، التي تضطلع بها الوزارة للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ووجّه رئيس الوزراء بعرض تصور على مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية المطلوبة لدعم وتطوير الزمالة المصرية، بما يحقق الأهداف المطلوبة في زيادة قدرات الأطباء المصريين وتطوير خبراتهم.

وأوضحت وزارة الصحة تفاصيل إعادة هيكلة اعتمادات الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2019/2020، والتي أسفرت عن تدبير 1.5 مليار جنيه، في ضوء إعادة ترتيب الأولويات والسعي لتدبير الاعتمادات المالية الماسة والملحة للمشروعات القومية والتكليفات الرئاسية التي سبق الإعلان عنها، كما لفتت إلى الاحتياجات التمويلية المطلوبة لاستكمال المشروعات والمُبادرات لتحقيق الأهداف المرجوة.

وعرضت الوزيرة موقف تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التي تقوم بها الوزارة، وتشمل: المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، والمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، والمُبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والمُبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، والمُبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة، والمُبادرة الرئاسية للشراء الموحد للمستلزمات والأجهزة الطبية، وكذا دعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة، والتكليف الرئاسي بتدبير 4 مجموعات عيادات متنقلة للوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق النائية.

وشهد الاجتماع عرض استراتيجية وزارة الصحة والسكان للنهوض بالتعليم الطبي المهني، إذ تتضمن محاور الاستراتيجية إبرام عقد شراكة بين وزارة الصحة والسكان وكُبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية، وهما الكلية الملكية ببريطانيا وجامعة هارفارد، واعتماد أماكن التدريب الإكلينيكية بمستشفيات وزارة الصحة في مختلف التخصصات الطبية والصيدلة الإكلينيكية، إلى جانب تدريب المُدربين المنوط بهم تدريب الأطباء لإكسابهم المهارات الإكلينيكية المطلوبة لاجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات بالمعايير الدولية بالكليات الملكية بإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى اعتماد المدربين المصريين كمدربين دوليين في التخصصات الطبية المختلفة.

وتتضمن محاور الاستراتيجية أيضا تحديث البرامج التدريبية والمحتوى العلمي والدراسي للبرامج التخصصية في الزمالة المصرية لتصبح طبقا للمعايير الدولية، وإعادة تشكيل المجالس العلمية للتخصصات الطبية ببرنامج الزمالة المصرية، فضلا عن إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الطبي المهني والتعلم عن بُعد، وكذا زيادة عدد أماكن التدريب المعتمدة وزيادة أعداد المقبولين في برنامج الزمالة المصرية، ومن المقرر عقد اتفاقيات مع حكومة المملكة المتحدة بشأن إيفاد الأطباء المصريين المقيدين ببرنامج الزمالة المصرية إلى إنجلترا لمدة عام أو عامين، بهدف التدريب بالمستشفيات المعتمدة لدى الكليات الملكية، ويعد ذلك أحد متطلبات الحصول علي شهادة الزمالة المصرية.

وعرضت الوزارة الإجراءات التنفيذية التي تتم لدعم وتطوير الزمالة المصرية، ونتائج زيارتها إلى المملكة المتحدة للتعاون مع الكليات الملكية البريطانية، حيث شهدت الوزارة الاتفاق المبدئي على التعاون الثنائي عن طريق العمل على إشراكهم في تطوير برنامج الزمالة المصرية، وزيادة المحتوى الإلكتروني وفرص التعليم عن بعد، وتدريب واعتماد المدربين بالزمالة المصرية، وتطوير واعتماد المراكز التدريبية المصرية طبقا لمعايير الكلية الملكية.

وعن نتائج الزيارة إلى جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، أكدت وزارة الصحة على البدء ببرامج تدريب المدربين على التعليم الطبي لـ200 متدرب مبدئيا، ويتضمن ورش عمل في مصر وتعليم عن بعد ويلحقها تدريب بجامعة هارفارد للمتفوقين دراسياـ كمدربين يكون منوطا بهم تدريب الأطباء لإكسابهم المهارات الإكلينيكية المطلوبة لاجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات بالمعايير الدولية، والبدء في تدريب أطباء الزمالة والمستشفيات التعليمية على أساليب البحث العلمي والأبحاث الإكلينيكية.

والإجراءات التنفيذية التي تتم لدعم وتطوير الزمالة المصرية، تضمنت صدور القرار الوزاري الخاص بوضع الزمالة المصرية تحت الإشراف العلمي لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بهدف تطوير برنامج الزمالة بما يواكب المُستجدات في الأوضاع العلمية والعملية، مع إعداد تقرير دوري كل 6 أشهر عن الانجازات التي يحققها البرنامج، ومنح مقر المعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان، لصالح الزمالة المصرية في إطار تطوير الإمكانات اللوجستية.