"النواب" يفتح ملف تسوية الموظفين وعمال التشجير.. ويستدعي 5 وزراء
"النواب" يفتح ملف تسوية الموظفين وعمال التشجير.. ويستدعي 5 وزراء
عقدت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب اجتماعها الأول اليوم في دور الانعقاد الخامس، لوضع الأجندة التشريعية والرقابية الخاصة باللجنة خلال الدور الأخير للبرلمان، وعلى رأسها التعامل مع مشكلة عمال التشجير ومشكلة التسوية للعاملين بالدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى في أثناء الخدمة، ومشكلة العاملين بالصناديق الخاصة الذين يطالبون بنقلهم للموازنة العامة للدولة.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها باستدعاء رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لعرض تقرير عن حل أزمة عمال التشجير والمتعاقدين على الصناديق الخاصة ومشكلة التسويات، واستدعاء وزراء المالية والزراعة والقوى العاملة وقطاع الأعمال والهجرة لعرض خطة عملهم على البرلمان.
من جانبه، قال النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة في أثناء اجتماع اللجنة، إنّ هناك اتفاق مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تحرير عقود دائمة للعاملين بالصناديق الخاصة وعمال التشجير، وتم إعداد مشروع لائحة بذلك لعرضها على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنّ الحكومة أعلنت تعديل لائحة قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات.
وقالت مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة خلال اجتماع اللجنة، إنّه يجب دعم العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة، في نقلهم تدريجيا للجهاز الإداري للدولة لنقل تعاقدهم على الموازنة العامة للدولة، وحل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة لتثبيتهم.
وعن ملف التسوية للعاملين في الدولة، أشارت مايسة إلى أنّ هناك تعنت من قبل بعض الجهات التي ترفض التسوية للموظفين بالمؤهل الأعلى، رغم السماح لهم بذلك في قانون الخدمة المدنية، بينما قال النائب عبدالفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة إنّ أكثر من 60% من الموظفين الذين لهم حق التسوية لم يتم السماح لهم بالتسوية، ويجب التعامل مع هذا الأمر حتى إذا تطلب تعديل قانون الخدمة المدنية.
وطالبت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، بوضع جدول زمني للتسوية للعاملين في الدولة، واستدعاء رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اللجنة لتوضيح الأمور عن "التسوية"، وحضور وزراء قطاع الأعمال العام والهجرة، والقوى العاملة لعرض خطة عمل كل وزارة.
