العمليات المشتركة العراقية: لا توجد أوامر باستخدام العنف
العمليات المشتركة العراقية: لا توجد أوامر باستخدام العنف
- قيادة العمليات المشتركة
- مظاهرات العراق
- بغداد
- الحكومة العراقية
- رئيس الوزراء العراقي
- عادل عبدالمهدي
- قيادة العمليات المشتركة
- مظاهرات العراق
- بغداد
- الحكومة العراقية
- رئيس الوزراء العراقي
- عادل عبدالمهدي
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم، أنه لا توجد أوامر باستخدام العنف، وأن الأوضاع تحت السيطرة في جميع المحافظات العراقية، ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن المتحدث الرسمي باسم العمليات العميد يحيى رسول قوله، "لا توجد أي أوامر لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، وإن قوات الأمن تحمي المتظاهرين والممتلكات من المندسين الذين يحاولون تخريب البلد".
وأكدت قيادة "عمليات بغداد"، أن حظر التجوال الذي فرض في وقت سابق بعد انطلاق مظاهرات في العاصمة العراقية ومدن عدة جنوب البلاد مؤقت، مضيفة أن قرارًا وشيكًا سيصدر بهذا الخصوص في وقت لاحق، وأن كل طرق العاصمة مفتوحة لنقل المواد الأساسية والحالات الإنسانية.
وكان الإعلام الأمني أكد، في وقت سابق، وجود حالات قنص بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية لخلق الفتنة، مشيرة إلى مقتل أربعة مواطنين بينهم عناصر أمن بنيران قناصين مجهولين في بغداد، فيما أكدا الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق اليوم، على حفظ الأمن المجتمعي ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين والقوات الأمنية، ووجوب المباشرة بخطة عمل واجراءات سريعة ودقيقة تتعلق بالواقع الخدمي وتلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية القصوى لاتخاذ إجراءات صارمة في مكافحة الفساد.
واندلعت المظاهرات في العراق، احتجاجا على الفساد والبطالة وغياب الخدمات في بغداد، قبل أن تمتد إلى مناطق الجنوب في حين بدت المحافظات الشمالية والغربية هادئة نسبيا.
من جانبه، طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم، القوى السياسية بالتعاون بينها، ومع الحكومة لتوفير شروط الإصلاح، مضيفا- في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" - إن المرجعية الدينية أوضحت موقفها للأحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد، حيث أدانت ورفضت الاعتداء على الممتلكات وعلى المتظاهرين والقوات الأمنية، مبينا أنها طالبت القوى أن تغير منهجها في التعامل مع مشاكل البلاد.
وأشار عبدالمهدي، إلى أن الحكومة تلزم نفسها بتقديم برامجها العملية والقيام بوسعها في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل، داعيا السلطتين التشريعية والقضائية للعمل المشترك والتعاون كل باختصاصه وصلاحياته.
