"مدبولي" لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: سننظم بطولة كأس عالم مثالية في 2021

09:09 م | الجمعة 04 أكتوبر 2019

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تضع جميع إمكاناتها لتنظيم بطولة كأس عالم مثالية، أثناء استضافتها مونديال 2021 لكرة اليد للرجال، لتكون محل إشادة واحترام دولى، لافتاً إلى نجاح مصر اللافت فى تنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مؤخراً.

اللعبة تشهد تزايداً فى شعبيتها

وأشاد «مدبولى»، خلال استقباله الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد اليوم بحضور عدد من المسئولين، بجهوده فى قيادة «اللعبة» على مستوى العالم، واصفاً إياه بـ«رمز مُشرّف لمصر فى المحافل الرياضية الدولية».

من جهته، أكد «مصطفى» ثقة الاتحاد الدولى فى تنظيم مصر للبطولة على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن هناك تزايداً فى شعبية لعبة كرة اليد على مستوى العالم، مستشهداً بأن عدد متابعى بطولة كأس العالم الأخيرة لكرة اليد فى ألمانيا نحو مليار و600 مليون فرد، وتمت تغطيتها فى أكثر من 190 قناة فضائية.

وعقد «مدبولى»، اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذى لإجراءات تيسير الإفراج الجمركى عن البضائع المستوردة والمصدّرة بحضور عدد من المسئولين، موضحاً أن هذا اللقاء جزء من سلسلة اجتماعات يتم عقدها لاتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع، بما يخدم قطاع الصناعة والتجارة فى مصر.

رئيس الوزراء يتعهد بمعاقبة أى مقصر فى "الإفراج الجمركى"

وقال رئيس الوزراء: «لدينا إصرار شديد على إحداث نقلة نوعية فى هذا الملف قبل نهاية هذا العام»، مؤكداً أن جميع الأطراف متوافقة على أهمية تخطى كل التحديات، وإحراز تقدم ملموس فى هذا الملف، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أى جهة تتقاعس عن تيسير إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن وزير المالية أشار خلال الاجتماع إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة للفحص فى كل منفذ جمركى، يكون المنسق لها مُمثلاً عن وزارة المالية من مصلحة الجمارك، وتختص بجميع أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات، وتضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، والشركات الخازنة، وباقى الجهات المعنية، حسب السلعة محل الفحص.

وأوضح «سعد» أنه سيتم تشكيل لجنة تتولى تقييم جميع المعامل الموجودة فى الموانئ المختلفة، ووضع آليات لرفع كفاءة المعامل المستهدَفة بهدف معالجة تأخير إجراءات الفحص الرقابى، ويكون المنسق لها ممثلاً من وزارة التجارة والصناعة، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أن تضم ممثلين عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى، والصحة والسكان، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية الأخرى.

ولفت المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إلى أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على تجهيز مقر دائم فى ساحة الفحص فى الموانئ لكل الجهات المعنية، بحيث يتم سرعة إصدار الموافقات المختلفة، مع ميكنة هذه المقار، وتحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدَمة داخل الموانئ، فضلاً عن وضع تصور بمتوسط فترة إنهاء إجراءات تخليص البضائع بعد تفعيل الإجراءات المقترحة فى هذا الشأن.

فصل "الطالبية" عن "العمرانية"

فيما أصدر رئيس الوزراء، اليوم، قراراً بإنشاء حى جديد بمحافظة الجيزة باسم «حى الطالبية»، فصلاً عن حى العمرانية، ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة الطالبية، وينص القرار ذاته على تعديل نطاق حى العمرانية ليكون الحدود الإدارية لقسم شرطة العمرانية.

كما أصدر «مدبولى»، قراراً بتشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمدة ثلاث سنوات برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية كل من المستشار محمود محمد فهمى، مستشار قانونى، والدكتور سمير يوسف الصياد، وزير الصناعة الأسبق، والمهندس هانى سيد ضاحى، وزير النقل الأسبق، والدكتور على فهمى الصعيدى، وزير الصناعة والكهرباء الأسبق، والمهندس مصطفى كامل هدهود، محافظ البحيرة الأسبق، والدكتور أحمد محمود درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، والدكتور شريف عرفات عطيفة، مستشار وزير الاستثمار، ومحمود منتصر إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، والدكتور عادل عبدالحليم زايد، أستاذ الإدارة ومحافظ القليوبية الأسبق، والمهندس طه عبدربه إبراهيم، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «يونيفرسال» لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، والمهندس حمدى محمد رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة «ميداف» القابضة، ومحمد شريف شرف، خبير مالى واقتصادى وتمويل، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة المالية، وممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وقرر «مدبولى»، إضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك فى إطار الحرص على دعم هذه الكيانات لتحقيق أهدافها المجتمعية.

وتتمتع تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية، بعد إضفاء صفة النفع العام، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلاً عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها، تحقيقاً للأغراض التى تقوم عليها.

ومن بين الكيانات الأهلية التى تضمّنها القرار، بمحافظة القاهرة مؤسسة «شباب بيحب الخير للمساعدات والخدمات والتنمية»، ومؤسسة عبير الحياة للتنمية، ومؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، وجمعية الرعاية الاجتماعية بحلوان، وجمعية المبرات الإسلامية بحلوان، وجمعية العاملين بالرعاية والتنمية الاجتماعية بحلوان، وجمعية البركة المحمدية.

وبمحافظة شمال سيناء، جمعية مسجد الرحمن بالعريش، وجمعية الخلفاء الراشدين بالعريش، وجمعية حقوق المرأة السيناوية، وجمعية أولادى بالعريش، وجمعية تنمية المرأة السيناوية ببئر العبد، وبمحافظة قنا جمعية الرواد لتنمية المجتمع بالخطارة (بنقادة)، وجمعية رؤى للتنمية بالمشاركة، والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بفرشوط، وبمحافظة بنى سويف جمعية الراشدين للتنمية الاجتماعية (مركز إهناسيا)، وجمعية تطوير القرية وحماية المستهلك بقرى (مركز إهناسيا)، وبمحافظة الأقصر جمعية اللؤلؤ المكنون للتنمية، وبمحافظة أسيوط جمعية الفردوس للتنمية المستدامة، وجمعية تنمية المجتمع بصدفا، وبمحافظة الغربية مؤسسة د. عبدالأحد جمال الدين للتنمية بشرشابة (زفتى)، وبمحافظة الإسماعيلية جمعية المروة للرعاية وتنمية المجتمع، وبمحافظة الفيوم الجمعية الفاطمية للتنمية والتطوير، وبمحافظة المنيا جمعية الإيمان والعلم الإسلامية بسمالوط، وبمحافظة البحيرة جمعية الهدى الإسلامى لتنمية المجتمع بالمراكبية (كفر الدوار)، وبمحافظة سوهاج جمعية شباب وطن لتنمية المجتمع، وبمحافظة أسوان جمعية العاشر من رمضان الخيرية بدهميت.