جهود حكومية لتنفيذ "حياة كريمة": المبادرة ستبدأ بـ 270 قرية في 11 محافظة خلال عامين

09:00 م | الجمعة 04 أكتوبر 2019

أكدت وزارة التنمية المحلية أن لجنة التسيير لمشروع «حياة كريمة» برئاسة رئيس الوزراء، التى تضم الوزراء المعنيين، اختارت 270 قرية فى 11 محافظة، لتنفيذ المبادرة بها حيث تصل نسبة الفقر فى تلك القرى إلى نحو 70%، على أن يتم التنفيذ بالمرحلة الأولى فى 145 قرية خلال العام 2019 - 2020، و125 قرية خلال 2020 - 2021، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتوفير فرص عمل لهم.

"التنمية المحلية": سنبدأ بـ"قرى" بلغت نسبة الفقر فيها 70%

وأضافت الوزارة، فى بيان أمس، عقب اجتماع ضم وزراء التنمية المحلية والتضامن والتخطيط، ومحافظى «قنا والأقصر وأسيوط وسوهاج والمنيا»، ونائب محافظ أسوان، بحضور ممثلى الوزارات الثلاث، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة فى مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجاً، أن هذا المشروع سيكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة وفقاً لما أكده رئيس الوزراء خلال الاجتماعات التى عقدها مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة مؤخراً.

وأكدت أن هناك تنسيقاً وتواصلاً مستمراً بين وزارات التنمية المحلية، والتضامن، والتخطيط، وأنها «تعمل جميعاً كفريق واحد»، مشددة على أن رئيس الجمهورية يتابع كل التطورات الخاصة بالمبادرة على أرض الواقع فى المحافظات عبر تقارير أسبوعية يعرضها رئيس الوزراء.

وأوضحت أن الحكومة تسعى ليصبح للمشروع نتائج إيجابية سريعة يشعر بها المواطن فى القرى الأكثر احتياجاً التى تم اختيارها عبر تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقرى المستهدفة وتوفير الخدمات الأساسية بها ودعم الفئات الأولى بالرعاية، للمساهمة فى تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأكدت أهمية المتابعة والتقييم من قبل الوزارات المعنية والمحافظات لتنفيذ المبادرة على أرض الواقع فى المحافظات، وتشكيل لجان ميدانية للمتابعة بصورة مستمرة، وكذا أهمية المشاركة المجتمعية فى دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها الحكومة.

واستعرض اللقاء المشروعات التى ستتم فى بعض القرى التى تتضمنها المرحلة الأولى للمبادرة فى المحافظات المشاركة فى الاجتماع.

"التضامن": نقطة الانطلاق 145 قرية من الأكثر احتياجاً.. وإنشاء لجنة لكل محافظة

وأكدت قيادات وزارة التضامن، أهمية الانتهاء والاستقرار على الـ145 قرية مع المحافظين، واختيار القرى الأكثر فقراً واحتياجاً، والتأكيد أن لكل محافظة مشروعاً، والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، والاستفادة من برامج تكافل وكرامة، والصندوق الاجتماعى للتنمية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشددوا على ضرورة تحديد الأدوار والمسئوليات، والانتهاء من وضع الهيكل للأطراف المختلفة لهذا المشروع، وإنشاء لجنة لكل محافظة بالتعاون مع فريق من وزارة التضامن وفريق من وزارة التخطيط، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء طالب بضرورة دمج التقارير بشكل دورى من كل الوزارات ليوضح ما تم على أرض الواقع فى المحافظات.

وأكد ممثل وزارة التخطيط أهمية وجود آلية تنفيذية لمبادرة حياة كريمة، لافتاً إلى أنه بالفعل بدأ أول جزء من البرنامج فى مارس الماضى، وآتى ثماره فى عدد من المحافظات، لافتاً إلى أن الهدف الأساسى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، موضحاً أن التكامل والتنسيق التام بين الوزارات والمجتمع المدنى باعتبارهم شركاء التنمية يمثل جزءاً مهماً فى المبادرة فضلاً عن المشاركة فى وضع الرؤى والخطط لتحقيق مبدأ التكامل فى التنفيذ.

وأوضح أنه لأول مرة توجد شراكة تامة للقطاع الخاص والمجتمع المدنى مع الوزارات لتحقيق التنمية وفقاً لمبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أنه تم تحديد القرى الأكثر فقراً والتى يحتل الفقر فيها نسبة ٧٠٪ فأكثر، وتم عمل دفعة تنموية لتلك القرى، وهناك بعض المشكلات التى تواجه التنفيذ يجب التغلب عليها.

"التخطيط": طلبنا مليار جنيه إضافياً

ولفت إلى أن هناك بعض المقايسات الاسترشادية فى مجلس الوزراء تعطى مرونة أكبر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة فى الوزارات الثلاث «التخطيط، والتنمية المحلية، والتضامن» حتى يتم متابعة وتنسيق تنفيذ مبادرة حياة كريمة فى المحافظات، موضحاً أنه تمت المطالبة بتمويل بقيمة مليار جنيه إضافية من وزارة المالية وسيتم الحصول على 500 مليون جنيه الآن والنصف المتبقى فى يناير المقبل.

وأشار إلى ضرورة عمل دراسات على الأسر واحتياجاتها، مشيرة إلى أن هناك بيانات دورية من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بشأن نسب الدخل والمواليد، ويجب ربط تلك البيانات والإحصائيات ببعضها، موضحاً أن أكبر العوامل المؤثرة على الفقر تتمثل فى الزيادة السكانية، وزيادة معدلات السكان، مشدداً على ضرورة توعية المواطنين وإطلاق حملة توعوية فى تلك القرى ببرنامج «2 كفاية» لتنظيم الأسرة، مشيراً إلى ضرورة توجيه مبادرة حياة كريمة نحو الأولويات ولتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى، ومعالجة مشكلة الفقر.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على إتاحة التمويل الإضافى المطلوب لتنفيذ المبادرة بقرى المرحلة الأولى وعددها 145 قرية، بموازنة دواوين عموم المحافظات مباشرة من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حتى يتمكن المحافظون من إسناد الأعمال بطريق الإسناد بالاتفاق المباشر طبقاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمتابعة موقف تنفيذ برنامج «حياة كريمة» المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى 30 سبتمبر الماضى، وذلك طبقاً للأسعار الاسترشادية التى سيتم تحديدها.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاث لمتابعة تنفيذ المبادرة وإعداد التقارير النهائية للعرض على رئيس مجلس الوزراء، والترتيب لعقد اجتماع مع المحافظات المشاركة فى المرحلة الأولى بحضور وزراء «الصحة والسكان والشباب والرياضة»، لبحث بعض المقترحات التى تساعد فى تسريع تنفيذ المشروعات التى ستتم فى القرى المحددة، وتلافى أى سلبيات.

ووجه الوزراء بضرورة قيام المحافظين بعقد اجتماعات مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى العاملة على أرض كل محافظة لتنسيق التعاون معها فى مختلف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف.

واتفقوا، أيضاً، على تنفيذ مشروع تكامل «2 كفاية» الخاص بالحد من الزيادة السكانية بين الأسر الموجودة فى قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

كما تم الاتفاق كذلك على تحديد سقف تمويل لكل محافظة فى ضوء التمويل الإضافى المقترح وبناءً على مؤشرات الفقر، وطبيعة ونوعية المشروعات والتدخلات المطلوبة، وإخطار كل محافظة بالسقف التمويلى الخاص بها لقرى المرحلة الأولى، حتى تتمكن المحافظات من ترتيب أولوياتها، وسرعة الانتهاء من تحديد قائمة المشروعات المطلوبة فى قرى المرحلة الأولى بعدد 6 محافظات، حتى يتم العرض على رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل، كما تم الاتفاق على قيام وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات المشاركة فى المبادرة بتشكيل لجان متابعة لتنفيذ جميع الأعمال وتذليل المعوقات.