بعد خفض أسعار البنزين 25 قرشا.. تعرف على آلية تسعير المواد البترولية
بعد خفض أسعار البنزين 25 قرشا.. تعرف على آلية تسعير المواد البترولية
أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، خلال اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر.
وأقرت اللجنة الأسعار الجديدة كالتالي: 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية، و250 جنيهًا ليصبح بـ4250 جنيهًا، اعتبارا من الساعة 12 صباحا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار، خلال نفس الفترة.
يأتي ذلك انطلاقًا من التزام اللجنة بما جرى الإعلان عنه، يوليو الماضي، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
ووفقا للحساب الختامي لعام 2018-2019، فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة، ما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلي دون تغيير.
وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في تقريرها، استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أي تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدي لخلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
وأوضحت اللجنة، أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضي، كما أن الآلية توفر قدرا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وتجتمع اللجنة الفنية المعنية بإعادة آلية التسعير للمنتجات البترولية المختلفة والتي حددت الحكومة تجديدها كل ثلاثة أشهر، حيث كانت المرة الأولى لتغيير الأسعار يوليو الماضي، التي حددت رفع أسعار المواد البترولية.
وتأتي آلية تسعير المواد البترولية بربط سعر المواد المقدمة للمستهلك بالسعر العالمي للبترول، وربطه بالسعر الذي تستورد به الدولة المواد البترولية والسعر العالمي له، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ويتم إضافة ضريبة القيمة المضافة على سعره، وتحدد اللجنة الحكومية التي يترأسها وزير البترول أسعار الوقود كل ثلاثة شهور، وهي المعنية برفع الأسعار بنسبة 10%، أو خفضها بنفس النسبة السابقة، أو ثبات السعر الحالي وعدم تغييره.
ويتم تغيير الأسعار بناء علي عدة عوامل وهي سعر البترول العالمي وزيادته أو نقصانه وأسعار الدولار الذي يتم خلاله شراء المواد البترولية من الخارج، وأيضا عددا من التكاليف التي تحتاجها المواد البترولية كالنقل والتسويق وغيرها.
