3 أرقام تشرح قرار خفض أسعار الغاز للمصانع: تراجعت بقيمة 2 دولار

أعلن مجلس الوزراء، ظهر اليوم، قراره بشأن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي المقدمة للصناعات كثيفة الاستهلاك وباقي الصناعات، وهو القرار الذي يأتي بعد نحو 3 سنوات من الترقب والانتظار داخل المجتمع الصناعي.

6 أشهر

ووفقًا لما تمّ إعلانه، فإنَّ القرار سيسري لمدة 6 أشهر يتمّ بعدها مراجعة الأسعار القائمة وفقًا للمتغيرات العالمية.

تراجع 2 دولار

‎ويعني القرار الذي شمل إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، خفض سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، ليصبح 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالنسبة لصناعة الأسمنت، بعدما كانت 8 دولارات، وفقًا لما ذكره مدحت إسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات لـ"الوطن".

5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

وحسب القرار، فإنَّ سعر الغاز سيصبح 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات "الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين"، بعدما كان 7 دولارات لكل مليون وحدة.

ويأتي القرار بعد مطالبات عدة من جانب المجتمع الصناعي، وتحديدًا الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بضرورة خفض أسعار الغاز نظرا لإسهامها في زيادة تكلفة المنتج المحلي، فضلًا عن عدم قدرة تلك المصانع على المنافسة نتيجة حصول الصناعات المثيلة في دول الخارج على أسعار الغاز بأقل من نصف الثمن.

وجاء القرار بعد صدور قرار "مجمد" في مارس 2016 من جانب رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، حيث تمّ وقتها الإعلان عن خفض الأسعار من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وكان موجهًا بالأساس لصناعة الحديد والصلب، وقيل آنذاك إنَّ القرار سيسهم في توفير نحو 1.5 مليار دولار سنويًا، هي قيمة كميات الحديد التي كان يتمّ استيرادها من الخارج، لكن القرار لم يدخل حيز النفاذ بعد الإعلان عنه في حينها.

ووفقًا لرئيس شعبة الأسمنت، فإنَّ القرار لن ينعكس بأي شكل على مصانع الأسمنت، بسبب تحول معظمها إلى استخدام الفحم بدلًأ من الغاز.

• أسعار الغاز
• المصانع كثيفة الاستهلاك
• مصانع الحديد
• مجلس الوزراء
• أسعار الغاز
• المصانع كثيفة الاستهلاك
• مصانع الحديد
• مجلس الوزراء