الكويت تدرس الاستغناء عن 10% من الوافدين
الكويت تدرس الاستغناء عن 10% من الوافدين
يدرس مجلس الوزراء الكويتي فكرة تكويت عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص، ضمن جملة خطوات مرتقبة، خلال المرحلة المقبلة على صعيد ملف التوظيف.
وذكرت مصادر "للقبس الكويتي " أن الخطة الحكومية ترمي إلى إحلال الوظائف التي تشغلها عمالة وافدة، ويمكن استبدال عمالة وطنية بها، وبموجبها سترفض طلبات التعيين الجديدة للوافدين في الوظائف، التي حددتها الدراسة، وتشمل عدداً كبيراً من المسمّيات الإدارية؛ كالقانونيين والسكرتارية، وغيرهم.
ووفق المصادر، فإن تلك الخطوة من شأنها رفع المبالغ التي تدفعها الدولة لدعم العمالة إلى نحو مليار دينار، لا سيما أن التحرّكات الحكومية تسعى إلى خفض، من 130 ألفاً إلى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين %8 و%10 من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.
وتتولّى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل مهمة التنسيق مع جهات عدة لإنهاء إستراتيجية جديدة لتنمية القوى العاملة الوطنية في «الخاص». وأفادت العقيل، في رد على سؤال النائب محمد الدلال، بأن أجهزةً حكومية تعمل على هذه الاستراتيجية؛ لتعزيز فرص الكويتيين في الحصول على وظائف في القطاع الخاص.
وقد تصطدم هذه التوجّهات مع واقع القطاع الذي يتواصل نمو العمالة الوافدة فيه، ولو بشكل أقل من السابق، ما يكشف استمرار الحاجة إلى تلك العمالة الوافدة في عدد لا بأس به من الوظائف، وفقاً لمصادر في القطاع الخاص.
