"مشروع قانون المركزي" يُقنن تنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية

يخطط البنك المركزي لوضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، في ضوء مشروع قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي، الذي يدرسه حاليا مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات استصداره مع بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب في أكتوبر الجاري.

وحصلت "الوطن" على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، وتضمنت من بين أهدافه، زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء احترام الدستور، تطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك.

وأوضح مشروع القانون، أن أبرز مرجعياته كانت توصيات الخبراء الدولي المتخصصين في قوانين البنوك، وقدم مشروع القانون، البنك المركزي، باعتباره، جهازا رقابيا مســتقلا له شخصية اعتبارية عامة يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

ويستهدف مشروع القانون، إعادة تنظـيم آلية تعيـين المحافظ طبقـًا لأحكام الدسـتور بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.

وألزم مشروع القانون، البنوك العاملة في السوق المحلية، بضرورة الحصول على موافقته قبل تعيين المسؤولين الرئيسيين، لضمان استيفائهم لشروط الجدارة التي يحددها البنك.

كانت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، استعرضت النسخة النهائية لقانون البنوك الجديد، قبل أيام، بحضور محافظ البنك المركزي وكل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والهجرة والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والسياحة والمالية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

• قانون البنك المركزي
• مشروع قانون
• محافظ البنك المركزي
• مشروع البنك المركزي
• قانون البنك المركزي
• مشروع قانون
• محافظ البنك المركزي
• مشروع البنك المركزي