"المستثمرات العرب": توقيع 9 اتفاقيات لدعم التعاون مع أفريقيا والعالم

12:51 م | الأحد 29 سبتمبر 2019

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي.. مصر الطريق إلى أفريقيا" من مقر "بيت العرب" جامعة الدول العربية الذى يستمر خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر.

وتقدمت الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر، فى بداية كلمتها، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المرأة المصرية والعربية والأفريقية والذى يعقد المؤتمر في ظل رئاسته الاتحاد الأفريقي للعام الجاري 2019، والشكر لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على احتضان ورعاية المؤتمر والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية لتوجيهاتها في التحضير والتنسيق لهذا الحدث.

وأعلنت "يسي" عن إطلاق مبادرة اتحاد المستثمرات العرب " مصر الطريق إلى أفريقيا ومثلث النجاح" موضحة أن أضلاعه الثلاثة تتمثل في التكنولوجيا الحديثة الدولية من ناحية، والخبرات والكوادر المصرية والعربية من ناحية ثانية، والموارد الأفريقية كضلع ثالث.

كما أعلنت هدى يسى، أن المؤتمر سيشهد فى اليوم التالى الاثنين توقيع 9 اتفاقيات لدعم التعاون العربي الأفريقي والدولي وتشمل: توقيع اتفاقية بين اتحاد المستثمرات العرب مع نيجيريا، واتفاقية مع مجلس أعمال مصر وجنوب السودان، واتفاقية مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لتوسيع نطاق البروتوكول الموقع بين الطرفين لتشمل الدول العربية والأفريقية، واتفاقية مع مجلس سيدات أعمال دولة الإمارات، واتفاقية مع مجلس سيدات أعمال دولة البحرين، وتوقيع اتفاق مع أكبر تجمع لسيدات الأعمال في كوريا يضم حوالي 1,5 مليون سيدة أعمال، واتفاقية مع جامعة أسلسكا الفرنسية في مصر: المتخصصة في علوم الإدارة، واتفاقية مع جامعة عمان الأهلية: لتبادل المعلومات والتقارير، وتبادل الخبرات العلمية، واتفاقية مع ليدى أجرى أيرلندا.

كما أعلنت هدى يسى عن توجه الاتحاد لإنشاء مركز خاص يتبع الاتحاد يختص بتسوية المنازعات والتحكيم، والاعتماد في عمله على تبني فكرة الوسائل الودية لفض المنازعات التجارية، والقائمة على أساس التوفيق والوساطة بين أطراف النزاع، بما يضمن استمرار العلاقات التجارية والاستثمارية.

وقالت إن المؤتمر سيناقش في جلساته المتعددة آليات عمل المركز الجديد والوسائل الودية في فض المنازعات التجارية التي قد تطرأ بين المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال أثناء تنفيذ العقود المبرمة بينهم.

وفى كلمة جامعة الدول العربية، التي ألقتها الوزير المفوض دعاء خليفة، مدير إدارة التربية والتعليم بقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

وقالت الوزير المفوض إن العقود الماضية شهدت تناميا لحضور منظمات المجتمع المدني والتي تلعب دوراً في تخفيف التحديات والتأثيرات الاجتماعية، حيث تنامى دور منظمات المجتمع المدني بجانب أجهزة الدولة في تلبية احتياجات المواطنين بالعديد من الدول العربية.

وأشارت إلى أنه في ضوء تزايد الاحتياجات الاجتماعية كان لا بد من توسيع المجال أمام منظمات المجتمع المدني لتكون شريكا في عملية التنمية للاستفادة من خبراتها وقدرتها على الوصول للفئات الأكثر احتياجا والمساهمة في العملية التنموية عن طريق بناء القدرات وتنمية المهارات، وقالت إن الجامعة العربية تولي أهمية كبيرة للاستثمار العربي وهو ما ظهر من خلال القمة العربية الاقتصادية الماضية التي عقدت في بيروت في يناير 2019، حيث أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلالها أن العمل العربي المشترك هو السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا الاقتصادية والتنموية.

وأوضح أبو الغيط آنذاك أن الصورة الكلية للاقتصاد في المنطقة العربية مركبة، تتضمن العديد من نقاط الضعف، ولكن ثمة محاولات لتحويل الإمكانات العربية لمعادلة نجاح.

وشددت الوزير المفوض دعاء خليفة على اهتمام الجامعة العربية بتمكين المرأة والعمل على تذليل العقبات التي تعوق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 المعتمدة على المستوى الدولي خاصة الأهداف المتعلقة بالمرأة.

وقالت إن إفريقيا تحظى باهتمام كبير من الجامعة العربية من خلال إدارة الشؤون الأفريقية بالجامعة التي تعمل على تعزيز التعاون في المجال السياسي، كما يجرى تعزيز التعاون في المجالات الأخرى مثل الطاقة والاقتصاد، عبر الإدارات المتخصصة بالجامعة ويتم هذا التنسيق مع المنظمات المعنية وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي.

وحضر المؤتمر نخبة كبيرة من المسؤولين والوفود العربية والافريقية وممثلى وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والآثار والمالية والإنتاج الحربي وهيئة الإنتاج الحربي، الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدكتور هاشم حسين ئيس مكتب اليونيدو بالبحرين، اللواء طبيب أحمد ياسر مدير عام المستشفى الجوى التخصصى، ومن البرلمان المصرى منال ماهر، ووفود رفيعة المستوى من ممثلي أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية ونخبة كبيرة من سيدات ورجال الأعمال في مصر والدول العربية والأفريقية والأجنبية.

وفي كلمة فاطيما بهاري، نجلة رئيس جمهورية نيجيريا وممثلة اتحاد المستثمرات العرب عن القارة الأفريقية في نيجيريا، تقدمت فى البداية بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما نقلت رسالة وجهها رئيس جمهورية نيجيريا محمد بهارى، تضمنت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه لاتحاد المستثمرات العرب و للمرأة المصرية وتمكينها اقتصاديا، كما تضمنت رسالة الرئيس النيجيري الشكر والدعم لرئيسة الاتحاد الدكتورة هدى يسى على تنظيم المؤتمر ودوره في التعاون العربي الأفريقي والدولي.

وقالت فاطيما إن والدها رئيس الجمهورية كان يرغب في حضور المؤتمر لولا حضوره اجتماعات مهمة في نيويورك.

وأبدت فاطيما تفاؤلها بمبادرة الاتحاد ومثلث النجاح في زيادة الاستثمارات والتجارة البينية المصرية والعربية والدولية مع القارة الأفريقية، وأكدت على أهمية التعاون العربي الأفريقي لاستغلال الموارد المتاحة فى دول القارة السمراء ومنها نيجيريا.

وفى كلمة الأميرة سمية بنت الحسن رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالأردن، التي ألقاها نيابة عنها، الدكتور مشهور الرفاعى رئيس الجامعة، وجهت التحية للاتحاد على الجهود المبذولة فى تدعيم التعاون العربي الأفريقي الدولى وأشار إلى أهمية الاستثمار في الإنسان وأكثرها ربحا، مشيرا إلى أن الجامعة تهتم بالخريج القادر على بناء شراكات وتشابكات دولية عميقة، مشيرا إلى أهمية التعليم للتنمية المستدامة خاصة فى ظل وجود الرقمنة وأهميتها لدعم تحقيق الأهداف.

وفي كلمة وزيرة التضامن الاجتماعي، التى ألقاها نيابة عنها أشرف حمدى، أكدت الوزيرة أن المؤتمر متزامناً مع حدث تعتز به مصر وهو الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، والتي تسملها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أعمال القمة الأفريقية بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وخلال هذا العام أيضاً تم توقيع اتفاق التجارة الحرة القارية باعتباره أكبر تكتل تجاري من حيث عدد الدول منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية يستهدف تحرير حركة السلع والبضائع بين دول القارة السمراء وتمهد الطريق لإحداث اتحاد جمركي بعد أربعة أعوام ومجموعة اقتصادية موحدة بحلول عام 2028.

وفيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي فيشهد هذا العام مرور 80 عاماً على إنشائها (1939 – 2019) ويتزامن مع هذه المناسبة إصدار قانونين هما الأهم والأكثر تأثيراً في عمل الوزارة (القانون رقم 148 لسنة 2019 والخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم ممارسة العمل الأهلي )، فالقانون الأول الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات يخص المواطن المصري أما قانون تنظيم العمل الأهلي الذي آتي بنصوص تعكس إيماننا الكبير بدور منظمات العمل الأهلي سواء المصرية أو الإقليمية أو الدولية بصفتها شريكاً رئيسياً للحكومة فى تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة في كلمتها، إلى أن مصر تسعى من خلال برنامج عمل تتعاون فيه مختلف الجهات المصرية لتعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأفريقية انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الأفريقي وأولوياتها؛ خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063 في إطار اعتزاز مصر بهويتها وانتمائها الأفريقي.

وأكدت الوزيرة ضرورة التعاون بين الدول الأفريقية لتعظيم الاستفادة وبشكل تكاملي من كل الموارد والإمكانيات المتاحة في القارة وذلك من خلال تشجيع مشروعات البنية التحتية الداعمة لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك، مع ضرورة إيلاء أولوية قصوى للاستثمار في البشر، وتبادل الخبرات بما يحقق تنمية متكاملة يشعر بها الإنسان.

وقالت إنه في هذا الإطار تتبنى مصر عددا من البرامج والمبادرات تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وتسعد بمشاركة ونقل خبراتها فيها مع الأشقاء الأفارقة تغطي عددا من المجالات الرئيسية منها الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي، رعاية وتأهيل ودمج فاقدي الرعاية وتحسين الخدمة الاجتماعية، التمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، تأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حماية وتمكين المرأة، الشراكات مع المجتمع المدني والدولي وشركاء التنمية.

فقد نفذت مصر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية خلال الأعوام الماضية أثمرت عن تحسن نسبي ومستمر لترتيب ووضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي وقد واكب ذلك برامج متعددة للدعم الاجتماعي للفئات التي تأثرت من برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث كان لمصر تجربة فريدة وما زالت مستمرة وهي برنامج الدعم النقدي للفئات الاجتماعية الأقل دخلاً ويعد من أهم برامج الدعم النقدي في العالم من حيث عدد المستفيدين.

ومن البرامج التي حققت نجاحاً ملموساً تجربة الوزارة في مكافحة الإدمان والتعاطي من خلال تقديم العلاج المجاني لمتعاطي المخدرات والتدريب المستمر للمتعافين وإدماجهم في المجتمع وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، والتي نسعد بنقل خبراتنا في هذا المجال لأشقائنا في القارة الأم.

كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع طموح للحد من الزيادة السكانية من خلال تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم والموروثات الخاطئة التي تؤدي إلى كثرة الإنجاب مع الحفاظ على صحة المرأة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأعلنت وزيرة التضامن أنه من الأدوات الطموحة التي يمكن التعاون في إطارها مع الأشقاء في القارة نقل تجربة نجاح الهلال الأحمر المصري في مشروع بنوك الدم وتدريب العاملين في مجال التمريض وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى تحسين مستوى صحة المواطن الافريقي، هذا بجانب العديد والعديد من البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة وتهدف إلى تحقيق التحسين المستمر في الخدمات الاجتماعية الموجهة للمواطن والتي نسعد دائماً بمشاركة خبراتنا فيها مع أشقائنا بالقارة الأفريقية.