رئيس "المستثمرات العرب": الجودة أساس التنشيط السياحي وداعمة للصناعة

05:33 م | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

واصل المؤتمر والمعرض العربي الإفريقي، والتعاون الدولي للاستثمار وبناء الإنسان، الذي يعقد بمحافظة الأقصر، وينظمه اتحاد المستثمرات العرب، وجمعية سيدات الأعمال للتنمية، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونقابة المستثمرين الصناعيين.

وأعلنت الدكتورة هدى جلال يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، تأسيس لجنة عربية والتعاون الدولي للشباب، برئاسة ياسمين عبد الرحمن رئيس لجنة الشباب بالاتحاد، فضلًا عن إنشاء أول لجنة للثقافة والفنون، برئاسة الفنان سامح يسرى وهى لجنة عربية أفريقية للتنمية.

كما دعت جلال، العميد يحيى عبد الله، ممثل وزارة الإنتاج الحربي، نقل رغبة الاتحاد في عقد الشراكة مع الوزارة، بالتعاون الموقع بين الاتحاد، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا من خلال التعليم الهندسي .

وتحدث العميد يحيى عبد الله، مدير التسويق بالوزارة، في كلمة وزارة الإنتاج الحربي، تقدم بنبذة حول الإنتاج الحربي الذي كان الفضل في إنشائه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان أول إنتاج في 27 أكتوبر 1954م، مشيرًا إلى أن الوزارة تضم الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وأن جميع المنتجات صناعة مصرية، والعام المقبل سيشهد تخريج أول دفعة من كلية الهندسة.

واكد لؤي عبد الرحمن، مسؤول التصدير بمجموعة "يسي" جروب، أهمية الصناعات صديقة البيئة في جذب السائحين، مضيفًا أن السياحة في مصر من أهم القطاعات الاقتصادية وتمثل 12% من الناتج الإجمالي.

وأوضح أنه لتعظيم الاستفادة من مزايا الجذب السياحي المصري التي تعد من أهم روافد التنمية الشاملة المستدامة يتطلب ضرورة رفع مستويات الجودة وليس التوجه لانخفاض السعر.

وقال إن السياحة الوافدة لمصر في 2010م، وصلت للقمة حيث بلغ عدد السائحين 14 مليون سائح نتيجة ارتفاع مستوى جودة المنتجات المستخدمة في القطاع السياحي ومن المتوقع أن تعود مرة أخرى حيث يتوقع أن تصل إلى 11.8 مليون زائر نهاية العام .

وفى كلمة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لمجلس الوزراء ألقاها إبراهيم محمد مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الأقصر، تقدم بدعوة المستثمرات العرب الاهتمام بالصناعة اليدوية في محافظات صعيد مصر والمناطق النائية.

ومن جانبها، تحدثت هبة بركات، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد المستثمرات العرب، حول دور الاتحاد غير التقليدي في منهجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحويل نقاط الضعف إلى قوة موضحة عدم نقل التجارب الدولية، كما هي في تلك الصناعات دون ملاءمتها للبيئة المحيطة.

وأشارت إلى أن الاتحاد ليس جهة تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكنه جهة استرشاديه لكيفية استغلال تلك المشروعات لإمكانياتها بطريقة صحيحة، وأن المطلوب لنهضة تلك المشروعات هو صناعة الكوادر البشرية من خلال الكوادر الإدارات لها، مؤكدة أهمية دراسة تواجد تلك المشروعات من الخريطة الدولية، ومراعاة النمو والابتكار والعودة للميزة التنافسية لمنتجاتنا.

وفى كلمة لجنة الشباب باتحاد المستثمرات العرب، تحدث أنس المغربي، عن دور الاتحاد الإيجابي في الدعم المعنوي للشباب والتوعية بكيفية البدء في مشروع صغير من خلال الاستشارات والخبرات، مشيرًا إلى أن رؤية التنمية المستدامة 2020 مخطط لها، أن توفر 460 ألف فرصة عمل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن 70% من فرص العمل المقدمة حاليًا من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأن مجلس النواب حاليًا يناقش مقترح تخصيص 10% من مساحات مصر لتلك الصناعات.

وفى كلمة لبنك التنمية الصناعية، برئاسة ماجد فهمي، ونائب الرئيس، حمدي عزام، أكد محمود فهمي، نائب مدير البنك فرع قنا، حرصه على المشاركة في المؤتمر العربي الإفريقي والتعاون الدولي للاستثمار وبناء الإنسان لدعم وتوثيق العلاقات العربية الإفريقية خاصة بعد اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019.

وأوضح أن البنك يؤمن بأهمية الاستثمار في إفريقيا مما جعله يضخ الكثير من التمويلات في مجال الصادرات الموجهة للدول الإفريقية، وأن مصر ثالث أكبر شريك تجارى لدول شمال وجنوب أفريقيا، ودعا بنك التنمية الصناعية إلى أهمية التعاون بين البنوك الإفريقية وتبادل الخبرات والمعلومات ومحاولة تقريب السياسات النقدية للدول الإفريقية.

كما شهد المؤتمر إلقاء الضوء حول التحديات التي تواجه المرأة في بعض الدول العربية، حيث تحدثت الدكتورة فوزية ناشر، رئيس مجلس سيدات أعمال اليمن، التي حرصت على المشاركة في المؤتمر رغم الأوضاع التي تمر بها اليمن ،والتي وصفتها بأنها بالغة السوء والصعوبة على كل المستويات وبشكل خاص الجانب الاقتصادي الذي ضاعف من التحديات التي تواجه المرأة اليمنية إلى حدود لا يمكن تخيلها.

وأضافت أن منظمة العمل العربية تؤكد ضرورة المساواة الكاملة بين العامل والعاملة، وتقرير المنظمة يشير إلى أن اندماج المرأة العربية في العملية الاقتصادية دون المأمول، وفي جمهورية مصر العربية مثلا تبلغ نسبة المرأة العاملة قياسا لمثيلاتها في الدول العربية الأخرى 22%.

وأوضحت أن نسبة البطالة بين صفوف النساء فيها فأربعة أضعاف نسبة البطالة بين الرجال علمًا أن عدد النساء يمثل نصف سكان مصر، مضيفة أن المرأة العربية أيضًا وبشكل عام تعاني الكثير من القيود والتحديات التي تحول دون تحقيق كامل التمكين الاقتصادي لها حتى تستطيع أن تسهم بفعالية في التنمية المستدامة لبلدها، وأن المرأة اليمنية اليومَ محرومة بشكل كلي بفعل حرب ضروس اشتعلت على أرض وطني، ولَم يكن لنا نحن النساء ناقة ولا جمل، ولكنا نتحمّل كافة نتائجها الكارثية كنساء، فالطالبات لم تعد على مقاعد الدراسة وربات البيوت أكثرهن فقدن من يعولهن، وسيدات الأعمال قضت الحرب على أعمالهن ومدخراتهن، والكثيرات هجرن الوطن بحثا عن بيئة آمنة للعمل .

واستعرضت فوزية ناشر، في دراسة تحليلية ما تعانيه المرأة العربية واليمنية من تحديات وعقبات تحول دون التمكين لها على صنع التنمية المستدامة .

أولا : التحديات على المستوى العربي:

قالت لا يمكن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة دون الحديث عن الأميه والمستوى التعليمي للمرأة العربية، فعلى الرغم من الارتفاع الكبير في الالتحاق بالتعليم الجامعي للمرأة بالدول العربية، فضلا عن وجود طفرة من حيث الاهتمام بالمرأة إلا أن معدلات البطالة بين صفوف النساء في الوطن العربي تصل إلى 47% وهي نسبة مرتفعة جدًا.

وقالت إن معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة تستطيع أن تؤدي الى زيادة الناتج المحلي الإجمالي والذي ينعكس ايجابا على مجتمعاتنا سواء على المستوى الفردي من حيث رفع المستوى المعيشي للأسرة أو المستوى العام الذي يكون له تأثير مجتمعي كما أسلفنا ثم المستوى الإقليمي.

وكشفت النقاب عن أن جهود تمكين المرأة العربية في وطننا العربي لا يزال يواجه تحديات كبيرة بين تشريعات تنصف المرأة شكلًا وبين موروث يحول دون تطبيقها.

وأضافت: نتطلع نحن النساء الى أن يتم معاملتنا معاملة متساوية مع الرجل دون تمييز سواء بالقوانين أو التمييز المجتمعي أو التمييز الاقتصادي، فكل هذه الأشكال من التمييز بالتأكيد تحبطنا وتحبط عملية التنمية فنحن نسعى ليكون لنا دور كبير في تنمية المجتمع.

وثانيا: بالنسبة للتحديات على مستوى اليمن:

أشارت فوزية ناشر، إلى أنه في اليمن ومن 4 سنوات منذ نشوب الحرب اندفعت النساء وبشكل اكبر من المتوقع لسوق العمل حيث التهمت جبهات القتال المزيد من الرجال والمزيد من الشباب في سن العمل ووجدت المرأة اليمنية نفسها مجبره على الخروج الى سوق العمل للعمل بحرف صغيره وأي مجال يمكنها العمل فيه من أجل إعالة أطفالها أو إعالة أسرتها.

وتابعت: للأسف ليس هناك إحصائيات يمكن الاعتماد عليها لكن مشاركتها السابقة حتى العام 2014م في سوق العمل من أصل جميع اليمنيات في سن العمل بلغت 4.5 في المائة فقط وفق مسح أجرته منظمة العمل الدولية.

وأكدت: المرأة اليمنية جزء لا يتجزأ من المرأة العربية بطموحها ونضالها والتحديات التي تواجهها لكنها تعيش واقع مؤلم ومستقبل مظلم وبحاجه الى دعم ومسانده حتى تتمكن من النهوض والمساهمة في التعافي الاقتصادي وهي شانها كشأن المرأة في سوريا والعراق وليبيا وبعض البلدان العربية الأخرى.

وطالبت ناشر، بتفعيل عملية التمكين للمرأة العربية من خلال برامج وتأهيل ورعاية من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني

وقال محمد إسماعيل، أمين عام لجنة الإسكان بمجلس الشعب، وعضو جمعية الصداقة المصرية الإماراتية، إن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليًا مثل العاصمة الإدارية الجديدة، تعد عامل جذب للاستثمارات العربية والأجنبية في القطاع العقاري.